خبير أمن بحري: رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد أن الرئيس ليس بعيدا عن حال الناس

أشاد العميد أحمد رأفت، خبير الأمن البحري، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر بالأسكندرية، بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال زيارته لمحافظة بني سويف لتخفيف الأعباء على المواطنين، والتي جاء على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة المعيشة، وغيرها من القرارات المهمة.

السيسي يوجه بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط

وأضاف العميد أحمد رأفت ، خلال تصريحات تليفزيونية ، أن شعور الرئيس عبد الفتاح السيسي بمعاناة المواطنين خاصة الفقراء ومحدودي الدخل، مشدداً على أن القرارات التى اتخذها السيسي اليوم يؤكد أنه ليس بعيدا عن حال الناس ومعرفة مشاكلهم.

وشدد على أن الرئيس السيسي يريد توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل .

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بثمان قرارات على النحو التالي:

وجاءت القرارات كما يلي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة.

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن.

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.