وليد بريك: حبس 5 أعوام وغرامة 2 مليون جنيه لمحتكري السلع
قال الإعلامي وليد بريك، إن إعلان الأسعار من أهم المشاكل التي تواجه الأشخاص الذين يرغبون فى التسوق إلكترونيًا، مؤكدا أن كثير من الأشخاص يصطدمون بجمل على السوشيال مثل “السعر على الخاص أو السعر على الإنبوكس”، والقانون يلزم أى جهة أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن الأسعار معلنة بشكل واضح، وهذا حق للمستهلك.
وأضاف بريك خلال تقديم برنامجه “بالقانون تحلو الحياة” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن المخالفة تتمثل في عرض السعر على الخاص وليس معلن للجميع، مؤكدا أنه وفقا للمادة 4 من القانون 181 لسنة 2018: “يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج”.
وأشار إلى أن المادة من القانون 181 لسنة 2018 في المادة 64: نصت على “يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر وكل مورد خالف أحكام أي من المادة 4 هي عدم الإعلان عن الاسعار .
وتابع بريك ان المادة 10 من قانون حمايه المستهلك الجديد يوصي بإلزام التاجر بمنح فاتورة للمستهلك وغلظ العقوبة في المادة 65 من ذات القانون في حال الامتناع عن تسليم الفاتورة تصل الغرامة بأنها لاتقل عن 30 ألف جنيه بحد أدنى وتصل إلى مليون جنيه بحد أقصى.
وقال بريك ان قانون حماية المستهلك رقم 81 لسنه 2018 في الماده 71 اعطى احقية لمجلس الوزراء بتحديد السعر الجبري في حاله وجود احتكار للسلع، كما أنه حدد عقوبة حبس سنة وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه وتصل إلى مليون جنيه وفي حال تكرارها تصل العقوبه حبس خمس سنوات ومضاعفة الغرامة المالية .
واستكمل الإعلامي وليد بريك أنه في حال وجود حالات الغش التجاري للسلع قرر قانون التموين رقم 48 لسنة 1941 قانون بالحبس سنه وغرامه 5000 جنيه ولا تتجاوز 25 ألف جنيه وتعويض مدني.
