خبراء العدل العرب يدرسون مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية
كتبت: مونيكا مكرم الله
قالت الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية أن الجزائر تقدمت بمشروع أولي للاتفاقية العربية حول حماية البيانات ذات الطابع الشخصي ، وان الامانة العامة للجامعة العربية تلقت ملاحظات ومقترحات من الكويت وقطر والاردن ومصر والبحرين وسيتم مناقشتها خلال مناقشة مواد مشروع الاتفاقية الذي يتضمن 9فصول و71 مادة .
وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة ” مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي تنظمه إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية برئاسة ممثل وزارة العدل الجزائرية دكتور مروك نصر الدين ؛وبمشاركة خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية العرب ؛ والذي يستمر يومين بمقر الجامعة العربية.
يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب بشأن الموافقة على مقترح الجزائر بإعداد “مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، وعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية لدراسة مشروع الاتفاقية.
طالع المزيد:
– اجتماع فريق سلامة الغذاء بجامعة الدول للارتقاء بالاقتصاد العربي
– أمين جامعة الدول العربية يدعو إفريقيا لتوسيع الاعتراف بفلسطين
وأضافت بخيت فى كلمتها الافتتاحية أن المشروع المقترح تم تعميمه على الدول الاعضاء بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب فى اجتماع دورته 69 التى عقدت فى شهر يونيو الماضي ؛حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزراء العدل والداخلية فى الدول العربية .
ومن جانبه اكد ممثل وزارة العدل الجزائرية دكتور مروك نصر الدين رئيس الاجتماع ان الجزائر رأت ضرورة وجود صك عربي يراعى الخصوصية العربية ويحمى البيانات ذات الطابع الشخصي ؛ مشيرا الى اهمية وجود صك ( اتفاقية ) عربي جديد خاصة انه لا يوجد صك دولي في هذا الشأن باستثناء صك في الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي؛ وعلى المستوى الدولي لا يوجد مثل هذا الصك .
وشدد نصر الدين على اهمية وجود مثل هذا الصك العربي لحماية الخصوصية نظرا لوجود خطر كبير يهدد خصوصية البيانات فى ظل العولمة ، سيتم عرض نتائج الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب.
