كتب – محمد سيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، التي أطلقتها الحكومة المصرية في 9 أكتوبر الماضي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء: مبادرة خفض أسعار السلع لتوفير حياة كريمة للمواطنين

وأكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة المبادرة بشكل دوري، عبر عقد اجتماعات مع المختصين؛ لضمان استمرارها وتحقيق مستهدفاتها في توفير السلع المحددة بأسعار مناسبة.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك متابعة دائمة لتطبيق المبادرة على أرض الواقع، إلا أن بعض البقالين أو محال السوبرماركت الصغيرة لم تلتزم حتى الآن بأسعار المبادرة، ويتم التعامل معها على الفور.

وأضاف الوزير أن هناك تعاوناً من البنك المركزي لتوفير المكون الدولاري المطلوب لتحقيق مستهدفات المبادرة، مشيراً إلى أنه يتم العمل على مواجهة أية أوجه قصور أو تحديات تظهر خلال التطبيق.

من جانبه، أوضح وزير التنمية المحلية أن تطبيق المبادرة يشير إلى تحسن الوضع يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أنه تم إضافة 744 منفذاً جديداً للمبادرة، ليكون الإجمالي 7065 شادراً ومعرضاً ومنفذاً ثابتاً ومتحركاً تم إقامتها على أرض المحافظات خلال الفترة من 9 أكتوبر الماضي وحتى 5 نوفمبر الجاري لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وشدد الوزير على مواصلة الحملات الرقابية المكثفة على كافة الأنشطة التموينية والتجارية بالمراكز والمدن والأحياء، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 4152 محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن هناك حصراً يومياً يستهدف متابعة أسعار الشركات المشتركة في المبادرة، مستعرضا أعداد الفراخ الحية، والمجمدة، والبيض التي تم بيعها في المبادرة حتى الآن. وأكد الوزير في هذا الصدد وجود أثر إيجابي للمبادرة، وهناك إصرار على الاستمرار.

وأوضح وكيل أول محافظ البنك المركزي أنه يتم عقد اجتماعات مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية؛ بهدف سرعة توفير المكون الأجنبي، مؤكداً أنه يتم العمل على سرعة استكمال الأوراق المطلوبة لأي شركة، حتى يتم توفير المكون الدولاري المطلوب لخامات السلع المستوردة.

تسعى الحكومة المصرية من خلال مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية.

وتأتي المبادرة في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ومواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية.