كلمة وزير الخارجية سامح شكري في القمة السعودية الأفريقية الأولى
كتب – علي سيد
بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري كلمته في القمة السعودية الأفريقية الأولى بالتعبير عن خالص التقدير لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إليه، معربا عن سروره في المشاركة في القمة التي تهدف لتعزيز أطر التعاون بين المملكة العربية السعودية والدول الأفريقية الشقيقة.
اقرأ أيضا.. وزير الخارجية يتجه إلى السعودية لرئاسة وفد مصر فى القمة الأفريقية
الأزمة الإنسانية في غزة
وتناول شكري في كلمته الأوضاع شديدة الخطورة في غزة، والتي باتت تُمثل كارثة إنسانية حقيقية نتيجة استخدام غير مسبوق للآلة العسكرية، وانتهاج مُتعمد لسياسة العقاب الجماعي وإجراءات التجويع والحصار، وهو الأمر الذي لا يُمكن قبول استمراره.
وجدد الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمُساعدات الإنسانية والإغاثية، مع التأكيد على الرفض القاطع لدعاوى التهجير القسري للمواطنين في غزة، والحاجة للبدء في مسار سياسي مُستند إلى أسس حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية.
العلاقات المصرية السعودية
ثم تحدث شكري عن العلاقات المصرية السعودية، مؤكدا أنها علاقة أخوية وتاريخية مثلت نموذجاً للشراكة الاستراتيجية، وأساساً لدعم سُبل الاستقرار والأمن في المنطقة ككل.
وأكد أن مصر تعتز بانتمائها الإفريقي، وتسهم في تعزيز الثقل الذي تتمتع به القارة الإفريقية، وتأثيرها في كافة القضايا على المُستويين الدولي والإقليمي.
الدور المصري في إفريقيا
تطرق شكري إلى الدور المصري في إفريقيا، موضحا أن مصر تتفاعل بشكل جاد مع كافة التحديات على الساحة الإفريقية على المستويات الأمنية والسياسية والتنموية، وتعمل على حمل لواء والدفاع عن المصالح الإفريقية في كافة المحافل.
وذكر أن مصر تُسخر رئاستها الحالية للوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي لدراسة كافة السُبل المُمكنة لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية وتنفيذ أهداف أجندة 2063 التنموية.
وأكد أن مصر لم تألو جهداً في المساهمة في تنفيذ المشروعات الواعدة بالدول الإفريقية الشقيقة بالاستفادة من إمكانيات شركات القطاع الخاص المصري، والتي أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات عملاقة بمواصفات دولية على أرض إفريقية، وعلى رأسها مشروع سد “جوليوس نيريري” في تنزانيا.
التحديات الاقتصادية في إفريقيا
وذكر شكري أن مصر تستمر في مُخاطبة المجتمع الدولي للتعاطي بشكل أكثر فاعلية مع التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة الافريقية، وأهمها:
- الحاجة لوضع آليات لتخفيف عبء الديون وبما يراعي تأثير الأزمات المتلاحقة على اقتصاديات دولنا.
- ضرورة العمل على إصلاح مؤسسات التمويل الدولية لتكون أكثر تعبيراً عن احتياجات الدول الإفريقية ومُراعاة لظروفها.
- أهمية تكثيف الاستثمارات في مجالات التحول الصناعي وتعزيز الإنتاجية الزراعية بما يحول دون استغلال مواردنا الطبيعية بشكل لا ينعكس على شعوب القارة.
- ضرورة الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية بما في ذلك عبر الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
واختتم شكري كلمته بالتأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة المُتبادلة مما لدينا جميعاً من إمكانيات اقتصادية، وتقديم رؤية مصر بشأن الأولويات التي يقدر أهمية التركيز عليها لتحقيق الاستفادة المُثلى من أطر التنسيق القائمة بيننا، وبما يُسهم في تحقيق تطلعات وآمال شعوب القارة التنموية.