حملات مبكرة على المخالفين لقانون البناء على الأراضي الزراعية بالقليوبية

كتب محمد أنور

قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إنه منذ بداية الحملة المكبرة في ٣١ أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم السبت ١١ نوفمبر تمت إزالة عدد 537 حالة على مساحة 29 فدان و 14سهم ،جميعها تعديات على الأراضي الزراعية، وفي البناء المخالف تم إزالة عدد (83) حالة على مساحة (10967م٢).

وواصلَ اليوم السبت محافظ القليوبية، مُتابعتهُ الميدانية لسير أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الرُقعة الزراعية ، ومخالفات البناء بحضور الجهات الأمنية بمدينة القناطر الخيرية.

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية كونها هي الثروة القومية لمصر وحق أصيل للأجيال القادمة، والتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف.

وأكد الهجان أن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، تحقيقا لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، يرافقه اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية وعدد من الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

طالع المزيد:ن

 

– الحكومة تزف بشرة خير بشأن التصالح في مخالفات البناء

– وزير الإسكان يُصدر قرارات عاجلة لإزالة مخالفات البناء

استهدفت حملة اليوم السبت التي قادها “محافظ القليوبية” إزالة عدد ٣ حالات تعدي على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف على مساحة ٦٢٠م٢ ، بقريتي بهاده والبرادعة مركز القناطر الخيرية، وتنوعت الإزالة ما بين قواعد وسملات وأعمدة أدوار أرضية وحجرات بالطوب السويسي.

وتمت الإزالة بالكامل بمعدات المحافظة والوحدات المحلية، وشدد المحافظ على متابعة جميع التعديات التي تم إزالتها والتأكُد من عودة الأرض لطبيعتها وعدم التعدي عليها مرة أخرى.

وفي هذا الصدد شدد الهجان على رؤساء المراكز و المدن والأحياء بإستمرار المرور اليومي لرصد أي حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة المخالفات في المهد وعدم التهاون في حق الدولة ومُقدرات الأجيال القادمة.

وأشار الهجان إلى متابعتة الشخصية على مدار الساعة لهذا الملف، ومتابعتة لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدُث على الأراضي الزراعية للتعامل الفورى معه، وإزالة كافة صور التعديات لتحقيق مبدأ سيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.