كتب – علي يوسف

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على تحديد قيمة سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء بواقع 50 جنيهًا إلى 2500 جنيه، حسب المستوى العمراني والحضاري للمنطقة.

اقرأ أيضا.. الحكومة تزف بشرة خير بشأن التصالح في مخالفات البناء

وجاء ذلك في المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019.

وتضمنت المادة أيضًا أن يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما نصت المادة على أنه لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

وأخيرًا، نصت المادة على أنه يُراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.