المطبّعون العرب ماذا قدموا لإسرائيل؟!
تقرير: أشرف التهامي
تتوالى صور المجازر التي يرتكبها كيان العدو الإسرائيلي والتي تشير إلى وحشيّة كبيرة يستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة، ومنها المحرّمة دوليا.
وفي المعركة الحالية، تقتل “إسرائيل” بكامل راحتها في ظل غطاء غربي أمّنته لها واشنطن التي تعرّف نفسها “راعية حقوق الإنسان حول العالم”. لا داعي للخوض في النفاق الغربي فهو بات واضحاً للجميع نتيجة عقود من الأداء الإجرامي في العراق، وأفغانستان، وفيتنام، وسوريا، ولبنان، وغيرها.
إلا أنه من الضروري أن نبحث عمن يغذّي الصناعات العسكرية الإسرائيلية، فالدول العربيةّ المطبّعة لها نصيب كبير في تمويل الحروب الإسرائيلية.
وحتى منتصف تسعينيات القرن الماضي، كان التطبيع الاقتصادي مع “إسرائيل” لا يزال فعلاً محرماً شعبياً ومستبعداً حكومياً، وهذا حتى بالنسبة إلى الدول التي أبرمت اتفاقيات سلام مع إسرائيل (مصر والأردن).
مرحلة سرية التطبيع الاقتصادي
كانت هناك خروقات من بعض الدول، وكانت محدودة وذات طابع سري من جهة أو كانت تجري عبر طرف ثالث من جهة أخرى.
والدليل على ذلك أن إجراءات المقاطعة العربية بدرجاتها المختلفة كانت لا تزال فاعلة ومؤثرة مؤسساتياً.
ويمكن القول إن التطبيع الاقتصادي في فترة ما قبل تسعينيات القرن الماضي كان مرهوناً بتطبيع سياسي من نوع ما أو لنقل إنه كان محاولة تكريس أو تجسيد للتطبيع السياسي.
مرحلة علنية التطبيع الاقتصادي
أما في المرحلة اللاحقة التي بدأت مع الألفية الجديدة، فقد تحوّل التطبيع الاقتصادي إلى ما يشبه اختباراً لحسن نيات أو إجراء غايته كسر حاجز الجليد الشعبي والرسمي حيال مسألة التطبيع، بدليل أن معظم الاتصالات السياسية عالية المستوى بين أي حكومة عربية و”تل أبيب” جاء بعد فترة طويلة من “تعاون” اقتصادي مباشر أو غير مباشر، مضبوط أو مفتوح، وكذلك الأمر بالنسبة إلى اتفاقيات “السلام” التي وقعت قبل نحو 3 أعوام.
طالع المزيد:
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين 5 دول عربية وإسرائيل 3.5 مليار دولار في عام واحد فقط وهو العام الماضي، ارتفاعا من 615 مليون دولار خلال 3 أعوام بين 2016 و2018
وشهدت تجارة إسرائيل مع الدول العربية – والتي كانت محدودة منذ فترة طويلة – نموا سريعا في العامين الماضيين، بحسب بيانات منشورة على البنك المركزي الإسرائيلى.
العامل الرئيسي في زيادة التجارة بين دول الشرق الأوسط وإسرائيل، كان اتفاقيات أبراهام التي تم توقيعها بين إسرائيل، والإمارات، إضافة إلى البحرين، عام 2019 في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تهدف لبدء تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية ودول الخليج، ولاحقا في نهاية 2020، وقع المغرب أيضا اتفاقا للتطبيع مع إسرائيل ليصبح سادس دولة عربية تطبّع مع الكيان الصهيوني المؤقت.
وفيما يلي استعراض لترتيب تلك الدول العربية بالترتيب:
1- الإمارات كانت العام الماضي 2022 هي أكبر شريك تجاري عربي مع الكيان الصهيوني المؤقت، حيث بلغ حجم تجارتها نحو 2.6 مليار دولار، منها 1.9 مليار دولار صادرات.
2- الأردن حل ثانيا بتبادل تجاري بلغت قيمته 536 مليون دولار، فيما بلغت صادراته منها نحو 469 مليون دولار للكيان الصهيوني المؤقت.
3- جاءت مصر في المرتبة الثالثة، وبفارق عن سابقاتها رغم معاهدة السلام التي بدأ سريانها في يناير 1980، لتبلغ قيمة التبادل التجاري لها مع الكيان إسرائيل نحو 307 ملايين دولار، كان نصيب الصادرات منها 180 مليون دولار
4- المغرب حل رابعا، بتبادل تجاري قيمته 56 مليون دولار، كان نصيب صادراته منها 18 مليون دولار.
5- فيما جاءت البحرين في المركز الخامس بتبادل تجاري 13 مليون دولار.
أكبر شركاء إسرائيل الشرق الأوسط
تعتبر تركيا هي أكبر شريك تجاري للكيان الصهيوني في الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة بينهما العام الماضي 2022 نحو 8 مليارات دولار، منها 5.7 مليار دولار صادرات سلعية تركية إلى إسرائيل، والباقي واردات.
أشكال متعددة للتطبيع الاقتصادي
وللتطبيع الاقتصادي العربي مع الكيان الصهيوني عدة أشكال وصيغ أفرزتها تجارب السنوات والعقود الماضية، وتالياً فهو لا يأخذ شكلاً واحداً، كما يروج ويشاع عادة، إنما هناك أوجه وأشكال متعددة يمكن إيجازها بالنقاط التالية:
1- وقف العمل بإجراءات مكتب المقاطعة العربية لـ”إسرائيل” من الدرجتين الثانية والثالثة، وذلك من خلال غض النظر تدريجياً عن الشركات الأجنبية التي تستثمر مع “إسرائيل” أو تتعامل معها، والسماح لمنتجات تلك الشركات بالدخول إلى الأسواق العربية أو إجازة التعامل معها. هذا التطور أسهم بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الكيان الصهيوني.
وكذلك الأمر في ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي تشحن بضائعها من خلال المنافذ الإسرائيلية، وتصنف ضمن إجراءات المقاطعة من الدرجة الثالثة، إذ لم يعد هناك أي مشكلة في أن ترسو سفينة في ميناء عربي آتية أو مرت بميناء صهيوني وغير ذلك.
2- المشاركة في فعاليات واجتماعات ومؤتمرات ومعارض اقتصادية إقليمية ودولية تحضرها وفود إسرائيلية رسمية أو غير رسمية.
وسابقاً، كان مثل هذا الأمر غير ممكن تحت أي ذريعة، وغالباً ما كان يتطلب موقفاً عربياً تعبر عنه الجامعة العربية أو عدة دول مجتمعة.
3- السماح بدخول بعض البضائع والسلع الإسرائيلية المصدّرة عبر دولة إقليمية ثالثة، كقبرص مثلاً، إلى أسواق بعض الدول العربية.
وهناك تقديرات منشورة تتحدث عن أرقام كبيرة سجلها مثل هذا النوع من الصادرات الإسرائيلية قبل دخول الألفية الجديدة وخلال السنوات الأولى منها، وهذا ما تؤكده البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء الإسرائيلية، التي باتت تتحدث منذ مطلع الألفية عن توجه صادرات إسرائيلية إلى بعض الدول العربية التي لا تربطها معها اتفاقيات “سلام” أو علاقات دبلوماسية، مثل تونس والمغرب وقطر والإمارات العربية المتحدة. وبدرجة أقل: السعودية والعراق والكويت وعمان.
طالع المزيد:
ووفقاً لتصريح نسب إلى وزير الخارجية القطري عام 1996، فإن قيمة الصادرات الإسرائيلية عبر قبرص إلى دول الخليج العربي بلغت نحو ملياري دولار سنويا.ً
4- زيارة الوفود الاقتصادية الإسرائيلية إلى بعض الدول العربية بذريعة المشاركة في مؤتمرات إقليمية ودولية اقتصادية أو لبحث مستقبل التبادل التجاري الثنائي الذي أخذ بعداً جديداً مع افتتاح “تل أبيب” عدة مكاتب اتصال أو تمثيل تجاري في بعض الدول، كقطر وغيرها، فضلاً عن عدم التدقيق في دخول الإسرائيليين إلى بعض الدول العربية بجوازات سفر غير إسرائيلية.
5- السماح بدخول سلع وبضائع أجنبية عبر المنافذ الإسرائيلية البحرية، وخصوصاً خلال سنوات الأزمة السورية وما رافقها من توقف حركة الترانزيت البري.
والتقديرات الإحصائية العربية تتحدث عن أن 25% من التجارة التركية مع دول الخليج تتم عبر مرفأ حيفا المحتل.
6- المبادلات التجارية المباشرة التي كانت تزداد تدريجياً مع تفتت جدار المقاطعة العربية وانفتاح الأسواق العربية على العالم من دون أي قيود أو استثناءات. وغالباً ما تستحوذ الصادرات الإسرائيلية على تركيبة هذه المبادلات لأسباب عدة.
الأثر الاقتصادي
وبحسب تقرير إحصائي إسرائيلي يرصد الأثر الاقتصادي لتوقيع اتفاقيات السلام الأخيرة من حيث المبادلات التجارية، فإن قيمة “التجارة مع الإمارات العربية المتحدة ارتفعت من نحو 50.8 مليون دولار بين شهري يناير ويوليو من عام 2020 إلى نحو 613.9 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2021 ، ومع الأردن، زادت من نحو 136.2 مليون دولار إلى نحو 224.2 مليون دولار، فيما زادت مع مصر من نحو 92 مليون دولار إلى نحو 122.4 مليون دولار، ونمت التجارة مع المغرب من نحو 14.9 مليون دولار إلى نحو 20.8 مليون دولار”، كما ورد في التقرير.
أما البحرين، فقد كانت “التجارة المباشرة معها منعدمة كلياً في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020. وخلال الفترة نفسها من عام 2021، تم تسجيل نحو 300 ألف دولار في التجارة معها.
طالع المزيد:
– هل تتعارض خطط إسرائيل الحالية مع معاهدة السلام التى وقعتها مع مصر؟!.. نص المعاهدة
وهذه البيانات تؤكد وجود مبادلات تجارية قبل توقيع اتفاقيات التطبيع المذكورة.
الشكل الأخطر تمثل في اعتماد الموانئ الإسرائيلية كنافذة شرق متوسطية لمشروع “الممر العظيم” الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، وهذا من شأنه حصر جزء ليس بالقليل من تجارة الترانزيت الإقليمية والدولية بالموانئ الصهيونية على حساب الموانئ السورية واللبنانية، وحتى المصرية.
التمهيد لتطبيع سياسي
في السنوات الأخيرة، أخذ التطبيع الاقتصادي الممهد لتطبيع سياسي ينحو باتجاه أشكال جديدة، منها على سبيل المثال السماح للخطوط الجوية الصهيونية بعبور أجواء بعض الدول العربية وزيارة مسؤولين اقتصاديين إسرائيليين لبعض الدول العربية.
والسؤال: هل يمكن للتطبيع الاقتصادي بأشكاله المشار إليها سابقاً أن ينجح اليوم في التمهيد لتطبيع سياسي يكون مدعوماً أو متقبلاً شعبياً؟
لا تعمل “تل أبيب” وحدها على محاولة إحداث تطبيع سياسي مع ما بقي من دول عربية عبر البوابة الاقتصادية، فهناك عدة دول عربية تساعدها على تحقيق ذلك وفق سياسة باتت مكشوفة. ولذلك فإن الإجابة عن السؤال السابق تفرض مراعاة بعض النقاط التالية أو مقاربتها مع المؤشرات المتاحة حاليا، ً وهذه النقاط هي:
1- فتح قنوات للتطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني يعني عملياً أن التطبيع السياسي بات محسوماً، إلا أنه بانتظار التوقيت المناسب للإعلان عنه.
والمقصود بالتوقيت المناسب هنا هو ضمان وجود مزاج شعبي متقبل لهذه الخطوة، والتطبيع الاقتصادي هو إحدى الخطوات التي يعمل من خلالها على تغير هذا المزاح باتجاه محدد وصريح.
2- بعض مشروعات التطبيع الاقتصادي الراهنة تحتاج إلى وقت ليس بالقليل حتى تجد طريقها إلى التنفيذ، فضلاً عن مدى جدية الأطراف المعنية بعملية التنفيذ، والمثال على ذلك هو مشروع “الممر العظيم” الذي يحتاج إلى تمويل كبير من جهة، وإلى إرادة دولية تخرجه إلى حيز الوجود من جهة أخرى، وإلا فإن التطبيع الاقتصادي سيكون معرضاً لانتكاسة ليست سهلة، كما حصل مع الرفض الشعبي المصري والأردني للتطبيع مع الكيان الصهيوني بأشكاله شتى، وهذا ما نأمله.
3- استمرار احتلال “إسرائيل” للأراضي العربية وتبنيها سياسة عدوانية يجعل جميع أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي مهددة دوماً بالانهيار أو على الأقل بالتراجع، وإن عكست الأجواء العامة في المنطقة غير ذلك.
مثلاً، مع انتفاضة الشعب الفلسطيني بداية الألفية الجديدة ورفض “تل أبيب” مبادرة السلام العربية التي أعلنتها قمة بيروت عام 2002، تراجعت قيمة المبادلات التجارية الإسرائيلية مع الدول العربية بشكل كبير، وأغلقت كل من قطر وتونس والمغرب وعمان مكاتب الاتصال الإسرائيلية فيها، الأمر الذي يعني أن كل أشكال التطبيع غير مستقرة ومعرضة للتفجير إذا لم تتم معالجة جذر الصراع في المنطقة.
4- قد تنجح الدول في إحداث اختراق في الطريق نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، إلا أن الشعوب عادة ما تعارض ذلك عندما لا تلمس أي فائدة حقيقية له مع مرور الوقت، سواء لجهة انعكاس ذلك على حل القضية الفلسطينية أو لجهة المؤشرات الاقتصادية الناتجة منه. حالياً، كل أشكال التطبيع الاقتصادي تصب في مصلحة “إسرائيل” ومشروعاتها وخططها، فيما الدول العربية ليست أكثر من متلقٍ أو مستهلك للنتاج الإسرائيلي.
طالع المزيد:
– عاجل.. اجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء بغزة
بحسب تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام فإن 99% من واردات السلاح الإسرائيلية، بين عامي 2018 و2022، تأتي من ألمانيا والولايات المتحدة. في تلك الفترة، استوردت “إسرائيل” أسلحة بقيمة إجمالية قدرها 2.7 مليار دولار. أتى ما يقارب 79% من هذه الواردات من الولايات المتحدة، بلغت قيمتها 2.1 مليار دولار، و20% من ألمانيا، بلغت قيمتها 546 مليون دولار.
كما تُعتبر “إسرائيل” أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية، معظمها مساعدات عسكرية. فقد منحت الولايات المتحدة إسرائيل ما يعادل 246 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية مجتمعة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وفي عام 2016، وقّعت واشنطن وتل أبيب مذكرة تفاهم بشأن المساعدات العسكرية مدتها 10 سنوات، تغطي السنة المالية 2019 إلى السنة المالية 2028. وبموجب شروط هذه المذكّرة، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم دعم عسكري لإسرائيل، رهناً بموافقة الكونجرس، بقيمة 38 مليار دولار، أي أكثر من 3 مليار دولار سنويا.
وبهذا يمكن إضافة جريمة جداً إلى سجل جرائم الولايات المتحدة وهو دعم آلة الحرب الإسرائيلية التي قتلت عشرات آلاف الفلسطينيين على مر العقود السبع الماضية.
صناعة السلاح بأرباح التطبيغ
في عام 2022، أي بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من توقيع اتفاقيات إبراهيم، وتطبيع العلاقات بين “إسرائيل” وكل من الإمارات والبحرين والمغرب، وصلت صادرات الصناعة الدفاعية الإسرائيلية إلى 12.5 مليار دولار، وهو الأعلى منذ إنشاء ما يسمّى بـ”دولة إسرائيل” قبل 75 عامًا.
شكّلت الطائرات بدون طيار الجزء الأكبر من الصادرات بنسبة 25%، وهو ارتفاعًا من 9.% في عام 2021، تليها الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي بنسبة 19%.
وبلغت صادرات أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية 13% من مجمل مبيعات الأسلحة. وفي حين أن إسرائيل معروفة بأنظمة الاستخبارات السيبرانية،إلا أنها نسبة صادراتها في ها القطاع لم تتجاوز 6% من إجمالي المبيعات في عام2022.
وكشف تقرير نشرته وزارة الدفاع الاسرائيليةأنه من إجمالي الصادرات العسكرية الإسرائيلية عام 2022، شكّلت حصّة الدول العربية المطبّعة ما يقارب 3 مليارات دولار أي أن 24% من الصادرات العسكرية الإسرائيلية توجّهت إلى الدول العربية المطبّعة.
الملفت أنه في العام 2021، استحوذت البحرين والإمارات على 853 مليون دولار من صادرات إسرائيل من الأسلحة البالغة 11.4 مليار دولار، وهو ما يعادل 7.5% من مجمل الصادرات العسكرية الإسرائيلية. وبالتالي بين عامي 2021 و2022 ارتفعت نسبة الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الدول المطبّعة بنسبة 16.5% .
وبحسب التقسيم الجغرافي تصبح الدول العربية الموقّعة لاتفاقيات أبراهام ثالث أكبر تجمّع للدول استيراداً للأسلحة الإسرائيلية بعد دول آسيا والمحيط الهادئ، التي شكّلت 30% من صادرات الأسلحة الإسرائيلية، وأوروبا التي شكّلت 29% من مجمل صادرات السلاح الإسرائيلية.
وعليه يمكن القول أن الدول العربية المطبّعة اليوم هي مموّل رئيسي لمجمع الصناعات العسكرية الإسرائيلية الذي قتل أكثر من 3478 فلسطيني منذ 7 أكتوبر، 70% منهم هم أطفال ونساء وكبار في السن، وإصابة أكثر من 12065 آخرين، من خلال قصفها لمستشفى المعمداني والتي استشهد على أثرها ما يقارب 500 شخص، معظمهم من النساء والأطفال
هذه المجازر تمت بغطاء كامل من “رعاة حقوق الانسان” في الغرب وبدعم مالي من الدول العربية المطبّعة، من خلال دعم مجمع الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
