أخبار إيجابية فى انفراج أزمة الدولار
وكشفت مصادر مطلّعة عن وجود تنازلات عن العملات الأجنبية بوفرة مدفوعة من المستوردين، وبمبالغ تفوق القيمة المطلوبة لإتمام عملياتهم الاستيرادية خاصة للسلع البديلة.
وأوضحت المصادر أن عملية التنازل عن العملات الأجنبية تتم بشكل منفصل ومن خلال حسابات العملاء، إذ تطلب البنوك تنازل العملاء أولاً عن العملات الأجنبية مقابل الحصول على ما يعادلها بالجنيه المصري في حساباتهم، ثم تقوم باستخدام تلك القيمة الدولارية في تمويل الاعتماد المستندي.
وبحسب المصادر، تطلب البنوك تنازل المستوردين عن قيمة تتراوح بين 110% و120% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب فتحه لاستيراد البضائع، حتى توافق على فتح الاعتمادات.
وقال مسؤول بأحد البنوك الخاصة إن “أي فوائض دولارية تدخل البنوك يتم توجيهها لتدبير المتطلبات العالقة من العملة الأجنبية للإفراج عن الشحنات بالموانئ والتي ترفع التكاليف بصورة كبيرة على المستوردين، ويتم تحميلها لاحقاً على أسعار السلع والبضائع المختلفة”.
وأشار المسؤول إلى أن تراجع حجم البضائع المتراكمة في الموانئ بنحو 17% خلال أكتوبر الماضي، تعادل 800 مليون دولار، ليصل إلى نحو 3.9 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، يُعد مؤشرًا على تحسن وتيرة الإفراجات الجمركية.
وكشف مسؤول وزارة المالية عن الإفراج عن بضائع بقيمة 56.7 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف أكتوبر، منها سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليار دولار ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة 26.2 مليار دولار.
طالع المزيد:
– سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23-11-2023
– الوزراء: أزمة الدولار عابرة والعالم يمر بأزمة اقتصادية مركبة ومعقدة
على الجانب الآخر، أكد مستوردون تحدثوا إلى “العربية” سداد مقابل الاعتمادات المطلوبة بالعملات الأجنبية بقيمة أكبر من قيمة البضائع، مؤكدين حصولهم على رد المبالغ التي تجاوز قيمة
الاعتماد في حساباتهم بالعملة المحلية.
وقال المستوردون إنه على الرغم من صعوبة تدبير العملة والتكلفة التي يتحملونها، إلا أن البنوك ساهمت إلى حد بعيد في إيقاف خسائر تأخر البضائع في الموانئ.
وتتم عمليات الإفراج الجمركي بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج.
