تفاصيل حول اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
تعتزم الحكومة المصرية توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة مع المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة. تستهدف هذه الاتفاقية زيادة التبادل التجاري والصناعي بين البلدين، وتقليل استيرادهما للمواد الخام من الأسواق الدولية.
أوضح هاني محمود، النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر، فى تصريحاتى صحفية أن اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة ستوفر للمستثمرين السعوديين كل المزايا والحوافز المطلوبة لتنفيذ مشروعاتهم المستقبلية في مصر.
وتشمل هذه الحوافز إعادة نصف سعر الأراضي للمشروعات الجديدة شريطة بدء تشغيلها في أوقات محددة، بالإضافة إلى إمكانية تولي الحكومة المصرية إنشاء المصانع وتوفيرها للمستثمرين السعوديين بنظام حق الانتفاع.
طالع المزيد:
– تفاصيل برنامج «نُوَفِّي» في تحفيز استثمارات الهيدروجين الأخضر
وتعمل نحو 7 آلاف شركة سعودية في السوق المصرية باستثمارات تتجاوز 35 مليار دولار، فيما لامس التبادل التجاري بين البلدين 59 مليار دولار آخر 5 سنوات.
تمثل اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والسعودية، حيث ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
الاستثمارات السعودية في مصر
وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، فإن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر قد بلغ أكثر من 35 مليار دولار بعدد 7 آلاف شركة، فيما يتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال.
وتمثل هذه الاستثمارات أكبر تجمع للقطاع الخاص السعودي في أي دولة خارج السعودية، وتتنوع مجالات الاستثمارات السعودية في مصر بين قطاعات الصناعة والطاقة والعقارات والسياحة والاتصالات والخدمات.
الاستثمارات المصرية في السعودية
في المقابل، ارتفع عدد الشركات المصرية في السعودية من 800 شركة إلى 200 شركة حاليًا، ويتوقع أن يصل الاستثمار المصري في السعودية إلى نحو 40 مليار ريال.
وتهدف هذه الاستثمارات إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية، والتي تتميز بحجمها الكبير واستقرارها الاقتصادي.
التحديات أمام الاستثمارات المشتركة
يواجه الاستثمارات المشتركة بين البلدين بعض التحديات، أبرزها البيروقراطية، حيث أشار رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إلى أن السعودية أنهت نحو 90% من البيروقراطية، بينما لا يزال هناك بعض التحديات في مصر.
كما يواجه الاستثمارات المشتركة تحديات أخرى، مثل الاختلافات الثقافية واللغوية، ونقص المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
التوجهات المستقبلية
تشير تصريحات المسؤولين في البلدين إلى وجود توجه لزيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية، ويتوقع أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحقيق فوائد مشتركة للطرفين.
وفي هذا السياق، تعمل الجهات الحكومية في البلدين على إزالة التحديات التي تواجه الاستثمارات المشتركة، وتوفير المزيد من المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة.
