مسئول بالغرف التجارية يحدد السعر العادل للدولار
كتب: أحمد السيد
أكد هاني محمود، النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية، أن السعر العادل للدولار في السوق المصرية يتراوح بين 30 و35 جنيهاً فقط، وإن السعر الحالي في السوق الموازية والذي تجاوز 50 جنيهاً “مغالى فيه وغير حقيقي”.
وأضاف محمود، في تصريحات إعلامية”، أن عدم وفرة العملة الأجنبية في مصر خلق أزمة حقيقية لها تأثير واضح على السوق المصرية، خاصة مع ارتفاع الدولار لمستويات قياسية في السوق الموازية وعدم توفره بالقدر الكافي في البنوك المحلية.
وتوقع محمود، الذي كان يشغل منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ويترأس حالياً شركة فودافون مصر، تراجع كبير في سعر الدولار بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأزمة الحالية ترتبط فقط بعدم وفرة الدولار.
وأوضح أن أزمة العملة تتطلب بشكل عاجل العمل على زيادة فاتورة الصادرات وتقليل استيراد المنتجات الاستهلاكية غير الضرورية عبر فرض رسوم إضافية عليها، كما يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات من البنك المركزي ومجلس الوزراء لتسهيل توفر العملة في البنوك.
طالع المزيد:
وأشار محمود إلى أن مصر تتطلع لتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة مع دول الخليج، تركز بشكل أساسي على تقليل استيراد المواد الخام والمنتجات تامة الصنع التي يمكن إنتاجها بالمنطقة العربية، في محاولة لتخفيف الضغط على الدولار في كل البلدان العربية والخليجية.
وذكر أن منتدى الأعمال الخليجي المصري شهد مشاورات جادة حول خطط التكامل الصناعي، إذ تحدثت كل دولة عن نقاط القوة لديها وما يمكن أن تقدمه في مشروعات التكامل.
وخلص محمود إلى أنه من المتوقع تنفيذ عدد من مشروعات التكامل خلال الفترة المقبلة، خاصة في قطاعات محددة مثل صناعة الكابلات الكهربائية والصناعات الغذائية والهندسية.
