وكالات

حكمت المحكمة المختصة في جرائم الفساد في موريتانيا، اليوم الاثنين، على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 5 سنوات، مع مصادرة أمواله المتحصل عليها من جرائم غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.

اقرأ أيضا.. أمطار وفيضانات عنيفة تضرب موريتانيا وسقوط ضحايا

وأبقت المحكمة على اثنتين فقط من التهم الموجهة لولد عبد العزيز، وهي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، فيما برأته من باقي التهم، وهي: الرشوة، والاختلاس، واستغلال النفوذ، والتحريض على العنف.

كما أدانت المحكمة مدير صوملك الأسبق محمد سالم ولد إبراهيم فال، بتهمة الإثراء غير المشروع، وحكمت عليه بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

كما حكمت على رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق محمد ولد الداف، بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة، بتهمة استغلال النفوذ، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

كما أدانت المحكمة رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، بتهمة الإثراء غير المشروع والحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

واتهمت المحكمة رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، بإخفاء عائدات جرمية، وحكمت عليه بالحبس سنتين مع وقف التنفيذ ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

كما حكمت على المقاول يعقوب ولد العتيق، بالسجن سنتين، 6 أشهر منها نافذة، بتهمة إخفاء عائدات جرمية، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

وحكمت المحكمة ببطلان الإجراءات المتخذة في حق هيئة الرحمة التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق المرحوم أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز.