ماذا تفعل الحكومة بمقراتها التي تم إخلاؤها وانتقالها إلى العاصمة الإدارية؟

كتب: على طه

قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتسكين المقرات الحكومية التي تم إخلاؤها، وانتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ عرضاً حول الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتسكين المقرات الحكومية التي تم إخلاؤها، وانتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن خطة العمل تتضمن إعداد وحصر المقرات التي تم إخلاؤها، وتصنيفها إلى مقرات يمكن استغلالها من خلال شراكات استثمارية، ومقرات أخرى يمكن إتاحتها لإعادة التسكين من قبل الجهات غير المنتقلة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم العمل على تعظيم الاستفادة من المقرات التي تم إخلاؤها بمنطقة الوزارات بوسط البلد، وذلك من خلال الدخول بها في شراكات استثمارية مع عدد من المستثمرين.

وأوضحت الوزيرة أن المعايير التي يتم تطبيقها عند تسكين الجهات بالمقرات التي تم إخلاؤها، تتضمن تعظيم الاستفادة من المقرات التي تم إخلاؤها بمنطقة الوزارات بوسط البلد، وذلك من خلال الدخول بها في شراكات استثمارية مع عدد من المستثمرين.

طالع المزيد:

– الحكومة تكشر عن أنيابها لمواجهة زيادة الأسعار غير المبرر في السلع.. السكر كلمة السر

– العاصمة الإدارية: 10 مليارات جنيه صافي أرباح الشركة حتى 30 يونيو 2023

وإعطاء الأولوية للجهات المؤجِّرة لمقرات، وخصوصاً ذات القيم الايجارية المرتفعة.

ولفتت الوزيرة إلى مراعاة تجميع الجهات ذات طبيعة العمل المتشابهة في نفس المكان إن أمكن، مع مراعاة عدد الموظفين المطلوب تسكينهم من الجهات الجديدة أو إدارات خدمة المواطنين مقارنة بالسعة الاستيعابية للمباني.

وأشارت الوزيرة إلى ما تم عقده من اجتماعات مع الجهات الحكومية المختلفة لتحديد عدد موظفي خدمة المواطنين للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تحديد عدد الموظفين للجهات الجديدة، إلى جانب تحديد الجهات التي يتم إخلاؤها سواء بسبب أن المقر مستأجر، أو أن المقرات آيلة للسقوط.

ونوهت الدكتورة هالة السعيد إلى ما تم من إجراءات في إطار المرحلة الأولى من تسكين المباني والمقرات التي تم إخلاؤها، وذلك لعدد من الجهات غير المنتقلة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت الوزيرة خلال عرضها إلى المقترحات الخاصة بالمرحلة الثانية من مراحل تسكين الجهات غير المنتقلة، والمقرات التي من الممكن أن تشغلها هذه الجهات.

وفي ختام العرض أكدت وزيرة التخطيط أن ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الشأن، إنما يسهم وبشكل كبير في تعظيم الاستفادة من المقرات والأصول التي كانت مستخدمة من قبل الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.