كتب – محمد سمير

أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، بإحالة 14 متهمًا، بينهم العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي”، و12 موظفًا بالشركة، وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية.

اقرأ أيضا.. تأجيل محاكمة نسرين طافش في قضية شيك بدون رصيد

وجاء قرار النيابة العامة بعد أن وجهت للمتهمين اتهامات بالتربح بمبلغ 85 مليون جنيه، من خلال التلاعب بصرف سلعتي السكر والزيت التمويني.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني والثالث، تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.

وتمكن هؤلاء المتهمون، من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين حصلوا من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 85 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.

ويأتي قرار النيابة العامة في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الفساد، وحماية حقوق المواطنين.

وكانت النيابة العامة قد بدأت تحقيقاتها في القضية، بعد تلقيها بلاغًا من الجهات المختصة، بشأن وجود شبهة تلاعب في صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.

وأجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة، شملت استدعاء المتهمين، وسماع أقوالهم، وفحص المستندات المتعلقة بالواقعة.

وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.