رد القاهرة على مزاعم إسرائيل فى «العدل الدولية».. هل تنضم مصر إلى عريضة “الإبادة الجماعية”؟
كتب: أشرف التهامي
فى تصريحات لوسائل إعلام خارجية، قال مسؤولون مصريون إن مصر ستشكل فريقا لإدارة الأزمات يضم موظفين دبلوماسيين وقانونيين وأمنيين لبحث خطوات القاهرة المستقبلية بعد المزاعم الإسرائيلية في لاهاي.
وأشارت وسائل الإعلام إلى غضب القاهرة بعد أن زعمت إسرائيل في المحكمة الدولية أنها مسؤولة عن عدم دخول المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى غزة؛ مضيفين أن مصر تشكل فريقًا لإدارة الأزمات وتدرس الانضمام إلى عريضة “الإبادة الجماعية”
وأضافت أن المسؤولين المصريين شعروا بالغضب إزاء التصريحات الإسرائيلية الأخيرة في المحكمة الدولية في لاهاي، والتي زعموا من خلالها تحمل مصر مسؤولية عدم دخول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى قطاع غزة.
ردا على المزاعم الإسرائيلية الكاذبة
ومنذ أن قدمت إسرائيل مرافعتها أمام المحكمة، نقلت وسائل إعلام مصرية وعربية مرارا وتكرارا عن محامي فريق الدفاع الإسرائيلي، كريستوفر ستاكر، قوله يوم الجمعة إن “الدخول إلى قطاع غزة من مصر تحت السيطرة المصرية، وإسرائيل ليست ملزمة قانونا بذلك.. السماح بالدخول إلى غزة من أراضيها”.
وقال المسؤولون إن مصر قدمت مذكرة إلى المحكمة الدولية ردا على التصريحات الإسرائيلية وتدرس إجراءات وخطوات بديلة تتعلق بمعبر رفح.
وقال أحد المسؤولين إنه كان ينبغي على مصر أن تفرض شروطها على إسرائيل لدخول المساعدات، وأن هناك الآن فرصة تاريخية للضغط على إسرائيل والدول الداعمة لها، التي تشعر بالقلق إزاء دور مصر.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن العديد من السياسيين المصريين رفضوا “الاتهامات الإسرائيلية” تجاه مصر.
وقال عضو مجلس الشيوخ المصري حازم الجندي إن “إسرائيل تحاول صرف الاتهامات عن نفسها ونقلها إلى مصر في محاولة للتعتيم على جرائمها ضد الفلسطينيين”.
وأضاف أن “العالم كله يشهد على جهود مصر لتحقيق وقف إطلاق النار”.
وقال مسؤولون آخرون أن “إسرائيل تحاول جر مصر إلى “الإبادة الجماعية” التي ارتكبتها في غزة”، مؤكدين أن مصر لم تغلق معبر رفح ولو ليوم واحد.
الصحافة
وقالت «الشرق الأوسط»، نقلا عن أحمد حسن، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، قوله: «يمكن لمصر أن تقدم تأييداً دولياً من جميع كبار المسؤولين الذين زاروا معبر رفح، ليؤكد أنه لم يُغلق أبداً أمام المساعدات الإنسانية».
وسيتم تقديم هذا، بالإضافة إلى مذكرة قانونية تحتوي على صور وأدلة، إلى المحكمة الدولية”.
وأضافت أن “تل أبيب هي من تمنع دخول المساعدات إلى غزة، بينما تريد فتح المعبر أمام الفلسطينيين لمغادرة غزة إلى سيناء، وهو ما ترفضه مصر لمنع اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتصفية قضيتهم”.
تصريحات الخارجية المصرية
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت عدة تصريحات منذ بداية الحرب على قطاع غزة، ذكرت فيها أن معبر رفح لم يغلق بشكل دائم، وأن الإغلاق كان لفترة وجيزة، بسبب الهجمات الإسرائيلية في المنطقة.
وفي ديسمبر الماضي، قال وزير الخارجية المصري، إن “معبر رفح مفتوح بشكل دائم ولم يتم إغلاقه، ويسمح بالخروج من غزة إلى مصر للتعليم والسفر والعلاج، ولم يتم إغلاقه إلا لمدة 4 أيام عندما كان غير صالح للاستخدام بسبب” للأضرار الناجمة عن هجوم إسرائيلي”.
ومساء الجمعة، أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، عقب جلسة الاستماع بالمحكمة الدولية، أن “مصر تنفي ادعاءات الدفاع الإسرائيلي أمام المحكمة الدولية بأن مصر مسؤولة عن منع دخول المساعدات إلى غزة”.
وأضاف في بيان رسمي أن مصر سترد على المحكمة الدولية لتوضيح أنها لم تغلق معبر رفح وأنها “ترفض أي محاولة للنيل من دورها كداعم للقضية الفلسطينية”.
وأضاف أن “المسؤولين الإسرائيليين أكدوا مرارا في تصريحاتهم أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات، وخاصة الوقود، إلى غزة. وإسرائيل تتهم مصر في محاولة للتهرب من إدانة المحكمة”.
مناشدات لانضمام مصر إلى الدعوى ضد اسرائيل
ووسط الضجة حول التصريحات الإسرائيلية في المحكمة الدولية، ناشدت جهات مختلفة مصر للانضمام إلى الالتماس ضد إسرائيل.
وأشار تقرير صحفى إلى أنه على الرغم من انعقاد جلسات الاستماع بالفعل، إلا أن مصر لا تزال لديها الفرصة للانضمام إلى الدعوى.
وقال خبير في القانون العام من جامعة القاهرة، في مقابلة مع أحدى الصحف، إن روح ومبادئ الدستور المصري تلزم مصر بالتدخل في مثل هذه العريضة.
وأضاف: “إذا أرادت مصر أن تلعب دوراً عربياً، وأن تكون “أم الدول العربية”، والأمة العربية الرائدة في القضية الفلسطينية، فعليها أن تتدخل في دعوى الإبادة الجماعية”.
وانتهى الخبير القانونى إلى القول إن: “جنوب أفريقيا ليس لها علاقة بالدعوى سوى دعم القضية الفلسطينية، فماذا عن مصر وتاريخها مع القضية؟”.
