يقتص من حقوق المهاجرين.. المجلس الدستوري الفرنسي يرفض قانون الهجرة الجديد

 نشرت الحكومة الفرنسية النص الرسمي لقانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية السبت، بعد رفض المجلس الدستوري الخميس أجزاء واسعة منه، لا سيما تدابير أقرت بضغط من قوى اليمين الذى يعادى الأجانب والمهاجرين .

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى بذل “كل ما في وسعه” من أجل “تنفيذ قانون الهجرة في أسرع وقت”.

ورفض المجلس الدستوري الفرنسي الخميس أجزاء واسعة من قانون الهجرة، ولا سيما تدابير أقرت بضغط من اليمين في ديسمبر الماضى.

وبعد أكثر من شهر على إقراره في البرلمان في 19 ديسمبر، رفض الأعضاء التسعة في المجلس المناط به البت في مدى دستورية القوانين، غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة، ولا سيما تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات وتحديد حصص هجرة سنوية وتشديد شروط لم شمل العائلات.

طالع المزيد:

– إيطاليا تستبعد المهاجرين عن أراضيها وترسلهم إلى دولة مجاورة

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة إكس “المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل” مضيفا أن السلطة التنفيذية أخذت علما “برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراءات البرلمانية المرعية”.

وكانت السلطة التنفيذية توقعت هذا الرفض لأن أحكاما عدة في النص باعتراف دارمان نفسه، “مخالفة بشكل واضح للدستور”.

وندد رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا بحصول “انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس” معتبرا أن “قانون الهجرة ولد ميتا”، ودعا إلى إجراء استفتاء حول الهجرة.

  تفاصيل التدابير التي رفضها المجلس الدستوري:

• تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات: رفض المجلس الدستوري تعديلا في القانون ينص على تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات اجتماعية، بما في ذلك المساعدة على السكن والرعاية الصحية والتعليم.
• تحديد حصص هجرة سنوية: رفض المجلس الدستوري تعديلا في القانون ينص على تحديد حصص هجرة سنوية، على أساس المهارات والاحتياجات الاقتصادية.
• تشديد شروط لم شمل العائلات: رفض المجلس الدستوري تعديلا في القانون ينص على تشديد شروط لم شمل العائلات الأجانب، بما في ذلك زيادة فترة الانتظار قبل تقديم الطلب من 18 إلى 24 شهرا.

 ردود الفعل على قرار المجلس الدستوري

• الحكومة الفرنسية: رحبت الحكومة الفرنسية بقرار المجلس الدستوري، وقالت إن هذا القرار “يؤكد أن قانون الهجرة الجديد يلبي الاحتياجات الأساسية للبلاد”.
• المعارضة اليمينية: ندد رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا بقرار المجلس الدستوري، واعتبر أن هذا القرار “طعنة في ظهر فرنسا”. ودعا إلى إجراء استفتاء حول الهجرة.