الجنيه والدولار وأسعار الفائدة.. فى انتظار قرار لجنة السياسة النقدية بالمركزي
كتب: أحمد السيد
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول للعام الحالى 2024، يوم الخميس الموافق الأول من شهر فبراير القادم، لتحديد مصير أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
التوقعات
وتشير توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات إلى الاتجاه إلى تثبيت أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المرتفع واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وترجع أسباب الاتجاه إلى تثبيت أسعار الفائدة إلى عدة عوامل، أهمها الآتى:
– استمرار ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالي.
– ارتفاع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس، مما يعكس ارتفاع مخاطر الاقتصاد المصري.
– خفض مؤسسات التصنيف الدولية التصنيف الائتماني لمصر وتم استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورغان للسندات، مما يقلل من احتمال عودة الأموال الساخنة قبل استقرار سعر الصرف.
وبناءً على ما سبق، فمن المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الأول للعام 2024.
الإيجابى
على الجانب الايجابي، تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهري مسجلا 27.0 مليار دولار في نوفمبر 2023.
كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 47 مليون دولار على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في ديسمبر.
وبالمثل ارتفعت الودائع غير المدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 3.2% تقريبا على أساس شهري الى 6.38 مليار دولار في ديسمبر.
طالع المزيد:
وجدير بالذكر أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يُعد من أهم القرارات الاقتصادية في مصر، حيث يؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة في البنوك وأسعار الصرف ومعدل التضخم.
