سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف.. خبير اقتصادى يتوقع قرار البنك المركزى
كتب: على طه
هل هناك أكثر من سيناريو لمخرجات اجتماع البنك المركزى، اليوم الخميس الأول من فبراير الجارى بشأن سعر الفائدة؟، يجيب عن السؤال الخبير الاقتصادي د. إسلام جمال الدين شوقي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي.
السيناريوهات
يقول د. شوقى فى تصريحات خاصة لـ “موقع بيان الإخبارى” إن هناك سيناريوهان أو رؤيتان لاجتماع البنك المركزي المصري فى اجتماعه اليوم الخميس كالتالى:
السيناريو الأول وهو من المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية.
أما السيناريو الثاني هو رفع سعر الفائدة في حدود (2-3%) إذا كان مصحوبًا بتحرير جديد لسعر الصرف، ففي هذه الحالة سيكون مضطرًا لرفع جديد لسعر الفائدة لاحتواء آثار تحرير سعر الصرف.
أما إذا لم يتخذ البنك المركزي قراره بتحرير سعر الصرف ففي هذه الحالة يكون قراره تثبيت سعر الفائدة أخذًا في الاعتبار قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تثبيت سعر الفائدة اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، للمرة الرابعة على التوالي عند نطاق 5,25- 5,50%.
الأسباب الدافعة
ويواصل الخبير الاقتصادى أنه من الأسباب الدافعة لرفع سعر الفائدة هو ارتفاع معدلات التضخم فمن المتوقع أن تزداد معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، ويُعدُ سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية هو المحدد الرئيسي للتضخم حيث سيزداد معدل التضخم خلال الأشهر القادمة نتيجة الارتفاع الكبير لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية والتي يتم تسعير السلع والخدمات بناءً عليها من قبل التجار.
يُعدُ – أيضا – من الأسباب التي تضطر المركزي لرفع سعر الفائدة أن معدل العائد الحقيقي حاليًا في البنوك لمدخرات العملاء أقل من معدل التضخم مما يخفض من قيمة الأموال المدخرة نظرًا لكونه بالسالب.
وبالتالي يجب أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للحفاظ على استمرار جاذبية البنوك لمدخرات العملاء.
ولمزيد من التوضيح، يقول د. شوقى: معنى معدل العائد الحقيقي هو معدل الفائدة الاسمي الذي يحصل عليه المدخرين في مقابل مدخراتهم مطروحًا منه معدل التضخم وهو في الوقت الراهن بالسالب.
تأثير التثبيت
وفي حالة عدم رفع سعر الفائدة فإنه يتجلى تأثير التثبيت في عدم زيادة أعباء الدين العام، خاصةً وأن الحكومة هي أكبر مقترض من القطاع المصرفي، وكذلك فوائد أعباء الدين الناتجة عن الاقتراض، وأنه في حال زيادة سعر الفائدة بنسبة 1%، فإن هذا يكلف الموازنة العامة للدولة بنحو 30 مليار جنيه سنويًا.
ويقول د. شوقى إنه “في ضوء ما سبق أتوقع في حالة رفع سعر الفائدة سيكون مقترنًا بتحريك لسعر صرف الدولار في مقابل الجنيه للالتزام بأحد شروط صندوق النقد الدولي وهي سعر صرف مرن للجنيه في مقابل زيادة حجم القرض”.
ويوضح أن ما سيحدث سيكون تعويما مدارًا وليس حرًا ، ففى التعويم الحر لا يكون هناك سلطة للبنك المركزي على التحكم فيه مما يضر بالاقتصاد الوطني أما التعويم المدار معناه أن له حد أقصى في الارتفاع تحت إشراف البنك المركزي في تحريك سعر الدولار في مقابل الخفض لقيمة الجنيه.
وفى الحالة الأخيرة من المتوقع أن يصل قيمة الدولار ما بين 38 إلى 43 جنيه مقارنة ب 31 جنيهًا في البنوك حاليًا، كما أنه سيكون من المستحيل أن يتم المساواة بين سعر الصرف بالبنك المركزي المصري وسعر الصرف بالسوق الموازية ، حتى لا يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي بالسوق الموازية أو ما يطلق عليها السوق السوداء.
