رغم اتهام أديس أبابا بارتكاب جرائم حرب فى أمهرة.. حكومة آبى أحمد تمدد حالة الطوارئ

مصادر – بيان

مدد البرلمان الإثيوبي، أمس الجمعة، حالة الطوارئ في منطقة أمهرة الشمالية لمدة 4 أشهر أخرى، وذلك في أعقاب تمرد أدى إلى مقتل المئات، وأثار اتهامات بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، ترقى إلى جرائم حرب.

اندلع القتال في أمهرة في يوليو 2023 بين القوات الفيدرالية وميليشيا “فانو” المحلية، التي اتهمت الحكومة بتقويض أمن المنطقة.

منحت حالة الطوارئ الحكومة صلاحيات واسعة، تشمل فرض حظر التجول، وتقييد حركة الأشخاص، وحظر التجمعات العامة.

وبحسب البرلمان، جاء التمديد بناء على طلب من وزير العدل ومداولات بين المشرعين.

وتنفي الحكومة سعيها لتقويض أمن أمهرة، بينما أرجع البعض الصراع إلى اتفاق السلام الذي توصلت إليه الحكومة في نوفمبر 2022 لإنهاء حرب أهلية في منطقة تيجراي المجاورة.

قاتل رجال ميليشيا “فانو” إلى جانب الجيش ضد قوات تيجراي، لكن العلاقات بين الجانبين توترت بعد الاتفاق، الذي اعتبره البعض في أمهرة فاشلاً في معالجة مخاوفهم الأمنية.

طالع المزيد:

– في اجتماع وزراء الخارجية العرب.. شكري يرفض خطوات أثيوبيا الأحادية وأبو الغيط يدعو للتعاون العربي 

وثقت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان انتهاكات مزعومة في صراع أمهرة، نسبت معظمها إلى القوات الحكومية.

ولم ترد الحكومة على مزاعم محددة بشأن الانتهاكات، لكنها اعتبرت تقرير اللجنة يفتقر إلى التوازن.

أعربت المنظمات الدولية، مثل اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، عن قلقها من آثار التمديد على حقوق الإنسان والوضع الإنساني.

وتثير حالة الطوارئ في أمهرة مخاوف من استمرار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، مع تواصل الصراع بين الحكومة وميليشيا “فانو”.