وكالات

فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

اقرأ أيضا.. بريطانيا تعترف: الحوثى أخرج المدمرة البريطانية «إتش إم إس دايموند» من الخدمة

مستويات غير مسبوقة من العنف

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات جاءت ردًا على “مستويات غير مسبوقة” من العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية خلال العام الماضي، بما في ذلك أولئك الذين قاموا بمضايقة الفلسطينيين أو ترهيبهم بقوة للضغط عليهم لمغادرة أراضيهم. وأضافت أن فشل إسرائيل في التحرك قد أدى إلى “إفلات شبه كامل من العقاب” للمستوطنين.

من هم المستهدفون؟

وتشمل العقوبات تجميد الأصول في المملكة المتحدة وحظر السفر والتأشيرات على المستوطنين الأربعة:

• موشيه شارفيت
• يينون ليفي
• تسفي بار يوسف
• إيلي فيدرمان

اتهامات خطيرة

يتهم موشيه شارفيت ويينون ليفي بتهديد عائلات فلسطينية تحت تهديد السلاح ودمار ممتلكاتهم في الأشهر الأخيرة كجزء من “جهد مستهدف ومحسوب لتهجير المجتمعات الفلسطينية”.

مسؤولية إسرائيلية

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: “إن المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين يهددون الفلسطينيين، وغالباً تحت تهديد السلاح، ويجبرونهم على ترك الأراضي التي هي ملكهم الشرعي”. مشيرا إلى أن هذا السلوك مشين وغير مقبول.

وأضاف راب في بيان: “يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى وأن تضع حدًا لعنف المستوطنين. في كثير من الأحيان، نرى التزامات وتعهدات، ولكن لا يتم تنفيذها”.

ردود الفعل

وجاءت العقوبات البريطانية في أعقاب أمر مماثل أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد مستوطنين إسرائيليين في وقت سابق من هذا الشهر. ولم يصدر رد فعل إسرائيلي فوري على العقوبات الأخيرة. وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإجراءات الأمريكية السابقة، وقال في بيان: “الغالبية العظمى من المستوطنين هم مواطنون ملتزمون بالقانون، والعديد منهم يقاتلون هذه الأيام كمجندين وجنود احتياطيين للدفاع عن إسرائيل”.

خطوة مهمة

وتعتبر العقوبات البريطانية خطوة مهمة في اتجاه محاسبة المستوطنين الإسرائيليين على انتهاكاتهم لحقوق الإنسان. وتُظهر هذه الخطوة أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع مثل هذه الانتهاكات، وأن هناك مسؤولية على إسرائيل لوضع حد لها.