وكالات

اعتبر باحثون أمنيون أن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذي أقرته السعودية مؤخرًا يُعدّ خطوةً رائدةً لتعزيز المسؤولية الوطنية ومكافحة الفساد، ويُشكل نقلة نوعية في مجال تعزيز النزاهة والشفافية في المملكة.

اقرأ أيضا.. كيفية التقديم على وظائف حرس الحدود في السعودية ؟

ضمانات لحماية المبلغين:

يُقدم النظام حزمةً من الضمانات لحماية المبلغين، تشمل عدم الكشف عن هويتهم، وتوفير الحماية لهم من أي ضرر قد يتعرضون له نتيجة إبلاغهم عن جرائم أو حالات فساد.

تشجيع الإبلاغ عن الجرائم:

يُتوقع أن يُشجع النظام الأفراد على الإبلاغ عن الجرائم دون خوف من الانتقام أو التعرض للخطر، مما يُساهم في تعزيز الأمن المجتمعي.

مؤشرات أمنية إيجابية:

تُشير المؤشرات الدولية إلى أن السعودية تُحقق تقدمًا ملحوظًا في مجال الأمن، حيث تصدرت دول مجموعة العشرين في 5 مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير التنافسية العالمي عام 2019 وتقرير التنمية المستدامة عام 2020.

تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد:

يُساهم النظام في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال توفير آلية آمنة للإبلاغ عن حالات الفساد وسوء استخدام السلطة.

تغيير ثقافي:

يُشكل النظام خطوةً نحو تغيير ثقافي في المجتمع، حيث يُشجع على تبني قيم النزاهة والمسؤولية، ويُساهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا وازدهارًا.

آثار إيجابية على الاقتصاد:

يُتوقع أن يكون للنظام آثار إيجابية على الاقتصاد، حيث يُساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

مسؤولية مشتركة:

يُؤكد النظام على مسؤولية الجميع في مكافحة الفساد، ويُشجع على مشاركة جميع أفراد المجتمع في تعزيز الأمن والنزاهة.

خطوة إيجابية نحو المستقبل:

يُعدّ نظام حماية المبلغين خطوةً إيجابيةً نحو مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا للمملكة العربية السعودية.