كتب – علي يوسف

اتفق سامح شكري، وزير خارجية مصر، وإسبن بارث إيدي، وزير خارجية النرويج، على أهمية استمرار توفير الدعم المالي الكافي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

اقرأ أيضا.. الخارجية المصرية ترد على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي: يأسٌ يدعو للسخرية

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين على هامش أعمال الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن.

وناقش الوزيران الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2720 وتفعيل الآلية الأممية ذات الصلة لتسهيل عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأطلع شكري نظيره النرويجي على نتائج التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها مصر مع الأطراف الدولية الهامة، لإزالة العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام عملية دخول المساعدات.

وشدد شكري على أهمية توفير الدعم السياسي الكامل من قبل المجتمع الدولي لكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية لإنجاح مهامها المنوطة بها بموجب قرار مجلس الأمن لتسريع إرسال شحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

وتبادل الوزيران الرؤى والتقييمات بشأن خطورة الموقف الحالي في قطاع غزة على ضوء التحركات الإسرائيلية للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع.

وشدد شكري على ضرورة تحرك كافة الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف هذه التحركات التي لن تسفر إلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكد الجانبان رفضهما الكامل لكافة محاولات التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل لدفع أبناء قطاع غزة للخروج منه وتصفية القضية الفلسطينية.

وعكست المناقشات تطابق الرؤي بشأن الدور المحوري الذي تقوم به وكالة “الأونروا”، والذي لا بديل عنه، في توفير الدعم للفلسطينيين.

وأكد الوزيران على أهمية استمرار توفير الدعم المالي الكافي للوكالة للقيام بالمهام المنوط بها، وحث الدول التي قامت بتعليق تمويلها للوكالة إلى التراجع عن هذا القرار الذي سيزيد من تأزم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

ومن جانبه، ثمن وزير خارجية النرويج دور مصر المحوري في عملية إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة، ومساعيها الحثيثة لاحتواء الأزمة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وأكد دعم بلاده لهذا الدور المحوري الذي تضطلع به مصر، واستعداد النرويج للانخراط بشكل أكبر في أي جهود مصرية من شأنها استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة لدعم جهود احتواء الأزمة، والحد من تداعياتها الإنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني.