كتب – علي حسن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه الكامل للهيئة العامة للرقابة المالية في استكمال جهودها لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، كأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القومي.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يستعرض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض جهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز دوره المحوري في الاقتصاد القومي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية سرعة إصدار قانون التأمين الموحد لكونه مكوناً رئيسياً من عناصر تنمية نشاط التأمين في مصر، يدعم تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركات العاملة في أنشطة التأمين.

من جانبه استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي على كافة الأصعدة، ومنها سوق الأوراق المالية، ونشاط التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي.

وأوضح أن الإصلاحات التي تبنتها ونفذتها الهيئة على مستوى سوق الأوراق المالية، نجحت في استعادة ثقة المتعاملين، ومنها اصدار حزمة تعديلات تستهدف تيسير إجراءات القيد وزيادات رؤوس الأموال للشركات، وهو ما انعكس على مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، من حيث قيم الشركات المُقيد لها أسهم -عدد العمليات- قيم التداولات وكذلك أعداد المستثمرين.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن سوق الأوراق المالية يشهد حالياً تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأداء على مستوى السيولة والتداول، وهو ما يُمهد الطريق لسرعة استكمال برنامج الحكومة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال السوق، لاجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية.

وفيما يتعلق بنشاط التأمين، أوضح الدكتور فريد أن التأمين يمثل ركيزة أساسية ضمن خطة تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تم إصدار حزمة قرارات ولوائح تنظيمية وتنفيذية وهو ما عزز من مستويات الشمول التأميني، التي شهدت تحسناً في قيم الأقساط والتعويضات، مؤكداً أن الفترة المقبلة تتطلب سرعة إصدار قانون التأمين وهو الآن تحت نظر البرلمان المصري.

وتطرق الدكتور محمد فريد إلى الجهود والقرارات التي تم اتخاذها في أنشطة التمويل غير المصرفي والتي تشهد تحسناً كبيراً في مؤشرات أدائها، حيث تم إصدار وعمل المراجعة الأولى لأول مؤشر للتسعير المسئول، وهو ما عزز من مستويات الإفصاح والشفافية بشأن تكلفة التمويل والائتمان المتاح من الشركات بما يعزز من مستويات التنافسية، ويخفض التكلفة ويمكن المواطنين من اختيار البديل التمويلي الأنسب والأقرب له.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت جهداً غير مسبوق من قبل الهيئة على مستوى تطوير معايير المحاسبة المصرية، مشيراً إلى تعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسة رئيس الهيئة.

وفي إطار الدعم والاهتمام بالشركات الناشئة أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى قرار الهيئة الخاص بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة، وتراعي طبيعة ونماذج عمل هذه الشركات التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة.

كما أكد الدكتور محمد فريد على اهتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضعها على قمة أولوياتها إنفاذاً لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية.