كتب – علي هلال

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، اليوم الإثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، ليشمل لأول مرة “موازنة الحكومة العامة” التي تُظهر الصورة الكاملة للوضع المالي للدولة.

اقرأ أيضا.. النواب يوافق على زيادة رسوم جوازات السفر .. اعرف الرسوم الجديدة

التعديلات الرئيسية:

موازنة الحكومة العامة: تُعدّ “موازنة الحكومة العامة” بيانًا باجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة بينهما.

الحد الأقصى لدين الحكومة العامة: يُحدد مجلس الوزراء سنويًا بناءً على عرض وزير المالية حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العامة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية.

التدرج في ضم الهيئات العامة الاقتصادية: يتم ضم قيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة بشكل تدريجي خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات مالية.

نظام موازنة الأبواب والبنود: يُطبق نظام موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

تعزيز الرقابة: تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق نظام موازنة الأبواب والبنود ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية.

أهمية التعديلات:

تحسين مؤشرات الدين العام: يُساهم تطبيق “موازنة الحكومة العامة” في تحسين مؤشرات الدين العام من خلال عرض الصورة الكاملة للوضع المالي للدولة.

تعزيز الشفافية: يُعزز القانون الشفافية في إدارة المال العام من خلال توحيد نظام موازنة الهيئات العامة الاقتصادية مع موازنة الدولة.

رفع كفاءة الإنفاق: يُساعد نظام موازنة الأبواب والبنود على رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال ربطه بأهداف محددة.

الخطوات التالية:

• إحالة القانون إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.
• إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.