د. إسلام جمال الدين شوقي: قضايا الأمن الغذائى التى يجب أن يتناولها الحوار الوطنى

كتب: على طه

تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد بعض أصناف السلع الغذائية الاستيراتيجية من الخارج، لتلبية احتياجات الاستهلاك الداخلى من المواد الغذائية، خاصةً فى الحبوب مثل القمح والذرة اللذان يتم استيرادهما من روسيا وأوكرانيا.
وقد أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى انخفاض المعروض العالمي من الحبوب وارتفاع أسعارها عالميًا، كما أدت التغيرات المناخية إلى تباطؤ تحقيق معدلات التنمية في الزراعة والأمن الغذائي.
وقبل ساعات انطلقت جلسات الحوار الوطنى التى تدرس فى محورها الاقتصادي ( ملف الأمن الغذائي والزراعة ).
وفي ظل التحديات التى أشرنا لها سلفا، تُعدُ جلسات “الحوار” فرصة مهمة لدراسة، معوقات وتحديات هذا الملف ومواصلة الجهود لتحقيق الأمن الغذائي.
ويناقش “موقع بيان الإخبارى” فى السطور التالية عناوين هامة فى هذا الملف، وذلك مع الخبير الاقتصادى د. إسلام جمال الدين شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي.

التحديات والمعوقات

عن التحديات والمعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير، والمتوقع من جلسات النقاش حوله فى الحوار الوطنى، يقول د. شوقى إن قضية الأمن الغذائي من أهم القضايا الهامة والملحة التي تواجه الدولة، خاصةً في ظل ما تواجهه مصر من تحديات مختلفة والتي تعوق طريقها في تحقيق استقرار مستدام في ملف الغذاء.

ويضيف د. شوقى أن هناك العديد من التحديات فرضت نفسها في ملف الزراعة والأمن الغذائي والتي بدأت منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 مرورًا بجائحة كوفيد 19 والتي تسببت في تعطل سلاسل الإمداد وانخفاض جانب العرض وزيادة الطلب مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء ليس في مصر وحدها بل في جميع دول العالم.

ثم تلا ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على دول العالم المختلفة المستوردة للحبوب بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص حيث لا تزال مصر تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج لاحتياجاتها من المواد الغذائية نتيجة عدم القدرة على تلبية الاستهلاك المحلى بنسبة كبيرة، والذي ظهر بشكل كبير مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح الخبير الاقتصادى أن مصر تستورد القمح والذرة من روسيا وأوكرانيا، وقد تسببت الحرب في انخفاض المعروض العالمي من الحبوب وارتفاع أسعار الحبوب عالميًا، كما أدى ظهور آثار التغيرات المناخية إلى تباطئ تحقيق معدلات التنمية بوجه عام والزراعة والأمن الغذائي بوجه خاص مما يستوجب من الدولة دراسة هذه التحديات التي تواجهها ومواصلة الجهود والعمل الدؤوب لتحقيق الأمن الغذائي.

معوقات الإنتاج

ومن التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي، كما يرها د. شوقى، تلك التعديات المختلفة التي تتعرض لها الأراضي الزراعية والتي يجب أن تواجهها الدولة بكل حسم، وكذلك تفتيت الحيازة الزراعية والتي يقصد بها تقسيم الأراضي الزراعية داخل القرية إلى مساحات صغيرة لا ترتبط ببعضها في عملية الإنتاج الزراعي مما يتسبب في تشتيت جهود الإنتاج الزراعي حيث يتم زراعة محاصيل مختلفة في مساحات صغيرة مما يؤدى إلى عدم الاستفادة من الميزة الاقتصادية للسعة الزراعية، وانخفاض الإنتاج الزراعي نتيجة لنقص مساحة الحيازة عند حد معين.

أيضا محدودية الموارد المائية (والكلام للدكتور شوقى) حيث تعتمد مصر بشكل أساسي في مواردها للمياه العذبة على حصتها من نهر النيل.

وفى هذا الصدد أطلقت الدولة عددًا من المشروعات؛ بهدف زيادة الموارد المائية المتاحة كمشروع تبطين الترع، ونظم الري الحديثة ومحطات تحلية المياه.

ويستدرك د. شوقى، لكن يجب الانتباه لأمن مصر المائي والذي يتعرض لخطر بناء سد النهضة الإثيوبي وعمليات الملء المتتالية التي تقوم بها إثيوبيا منفردة دون مراعاة حقوق مصر والسودان مما يوثر على حصتيهما من المياه والتي بالتبعية تؤثر على عمليات الزراعة المختلفة في كلا الدولتين.

.. والتصدير

فيما يخص التصدير، يقول د. شوقى إن المصدرين يواجهون صعوبات على مدار السنوات الماضية تتمثل في تأخر صرف المستحقات وتظل هذه المستحقات متراكمة في صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة، وهناك برنامج مستهدف من قبل الحكومة يهدف لدعم الصادرات، ولكن هناك بطء في التنفيذ.

 مطلوب من الحوار

وعن المطلوب من الحوار الاقتصادي الحالى بشأن ملف الأمن الغذائى يقول د. شوقى: يجب مناقشة كيفية تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية؛ وبناء القدرة على الصمود عبر معالجة التحديات المتصلة بالمياه والمناخ في مجال الزراعة؛ وزيادة استخدام البيانات والرقمنة وتجميع الحيازات الزراعية، وزيادة جودة المحاصيل، وطرق توفير الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، وتبنى الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

ويضيف الخبير الاقتصادى، كما يجب النهوض بمراكز البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه والذي اختفى خلال السنوات الماضية، سرعة تنفيذ برنامج دعم وتنمية الصادرات حيث يعوض الدعم المقدم جزء من قيمة الزيادة في تكاليف الإنتاج من أجل الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية والاستفادة من خفض قيمة العملة.

وينتهى د. شوقى إلى القول، مطلوب أيضا التركيز على التصدير للقارة الإفريقية، ومحاولة فتح واستقطاب أسواق جديدة للمنتجات المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري.

طالع المزيد:

– «مساحات مشتركة» لبناء اقتصاد قوي: انطلاق جلسات الحوار الاقتصادي بمشاركة الحكومة والخبراء

– رفعت رشاد يكتب: الحوار الوطني وجلساته المتخصصة