ما يجب أن تعرفه عن: اتفاقية جنيف الرابعة وانتهاك إسرائيل والولايات المتحدة لها
كتب: أشرف التهامي
ألقى الموت الجماعي والدمار الذي خلفه الصراع في غزة بظلاله على الأحداث في الضفة الغربية.
ولكن حتى لو كان حجم العنف فى الضفة يتضاءل مقارنة بغزة، فإن تصرفات كل من الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين – وخاصة اليهود الذين يحملون الجنسية الأمريكية من المستوطنين – في الضفة الغربية تنطوي على التزامات قانونية أمريكية بطرق تستحق اهتمامًا أكبر من واشنطن.
حتى قبل هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، كان عام 2023 عامًا عنيفًا بشكل غير عادي في الضفة الغربية، لكن بعد طوفان الأقصى الذي قامت به حماس، تصاعدت أعمال العنف ضد الفلسطينيين وتشريدهم في الضفة الغربية، حيث قتل جنود إسرائيليون، وفي بعض الحالات، مستوطنون، 367 فلسطينيًا في الضفة الغربية في الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 و29 يناير 2024، مما يرفع إجمالي القتلى في أعمال العنف المرتبطة بالاحتلال والصراع في عام 2023 إلى 507، مما يجعله العام الأكثر دموية منذ عام 2005. عندما بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تتبع الوفيات.
تأخر تحرك إدارة بايدن لمعالجة العنف الإسرائيلي ضد المدنيين
بدأت إدارة بايدن متأخرة في التحرك لمعالجة العنف الإسرائيلي ضد المدنيين في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال فرض حظر على تأشيرات الدخول على المستوطنين المتورطين في هجمات على الفلسطينيين، ويقال إنهم يسعون إلى منع إسرائيل من توزيع أسلحة أمريكية المنشأ على المستوطنين.
وفي الآونة الأخيرة، أعلن البيت الأبيض عن فرض عقوبات مالية على أربعة مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا هجمات عنيفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكذلك ضد نشطاء إسرائيليين.
لكن العنف المتزايد والتهجير في الضفة الغربية (خاصة عندما يكون الجناة مواطنين أمريكيين وبالتالي لا يتأثرون بأي حظر على التأشيرات) يثير أيضًا تساؤلات بشأن القانون الدولي المطبق على المنطقة وسكانها.
بيان مشترك حول عنف المستوطنين في الضفة الغربية
وفي بيان مشترك حول عنف المستوطنين في الضفة الغربية، جاء أن أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورج وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة ذكّرت إسرائيل بالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة 12 أغسطس 1949 (اتفاقية جنيف الرابعة)، مع التأكيد على وجه التحديد على موقفهم المتمثل في المادة 49 التي تحظر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وعلى النقيض من هذه الدول، قاومت الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن حتى الآن باتخاذ موقف علني بشأن ما إذا كانت هذه المعاهدة تنطبق على الضفة الغربية.
إن موقف الغموض القانوني هذا غير مستحسن بالنظر إلى التزامات الولايات المتحدة بموجب القانون المحلي والدولي، بما في ذلك ضمان احترام الاتفاقية والمعاقبة على الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية، فضلاً عن السياسات المعلنة للإدارة الأمريكية.
وحتى لو تم حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في نهاية المطاف من خلال المفاوضات (التي تظل سياسة الولايات المتحدة)، فإن النص بشكل لا لبس فيه على أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي التي تحتلها إسرائيل يمكن أن يشير إلى أنه حتى يتم التوصل إلى اتفاق، فإن الولايات المتحدة تعترف بالحدود القانونية لحدود إسرائيل. معاملة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
اتفاقيات جنيف
هي مجموعة من 4 اتفاقيات دولية تمت الأولى منها في 1864م وآخرها في عام 1949م وتتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، وحماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة إلى آخره.
ودعت إلى الاتفاقية الأولى اللجنة الدولية لإغاثة الجنود الجرحى التي (تأسست في 1863م) و(أصبحت تسمى بدءً من 1876م وإلى اليوم بـ “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”) الصليب الأحمر كمنظمة دولية محايدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى الحرب.
عند صياغة الاتفاقية الرابعة في 1949م تم كذلك تعديل نصوص الاتفاقيات الثلاثة السابقة ودمج النصوص الأربعة في اتفاقية موحدة.
وتلحق باتفاقية جنيف ثلاثة بروتوكولات وهي عبارة عن إضافات وتعديلات للاتفاقية الأصلية، وتم إلحاق البروتوكولات بين عام 1977م وعام 2005م.
انضم إلى اتفاقية جنيف 190 دولة، أي عموم دول العالم تقريباً، مما يجعلها أوسع الاتفاقيات الدولية قبولاً، وجزء أساسي مما يسمى بالقانون الدولي الإنساني.
الاتفاقية الأولى
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان، سارية الفعل منذ توقيعها في 12 أغسطس 1949م وهي أول اتفاقية من أصل أربع.
هذه الاتفاقية هي تطوير لاتفاقية جنيف لسنة 1864م والتي جاءت بمبادرة من جان هنري دونانت (سويسري من قاطني جنيف)، الذي هاله ما وقع من فظائع في معركة سولفرينو فألف كتابا بعنوان ذكرى من سولفرينو طرح من خلاله فكرتين هما:
1- ضرورة إنشاء هيئة إغاثة في كل دولة تقوم بنجدة ضحايا الحروب.
2- ضرورة تحديد قوانين للسماح بتمريض الجنود الجرحى مهما كانت هويته.
كان أول تطبيق لاتفاقية 1864م في الحرب العالمية الأولى، جاءت الاتفاقية الأولى لسنة 1949م كامتداد وتطوير مهم لها.
الاتفاقية الثانية
تم توقيعها في 12 أغسطس 1949م لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
الاتفاقية الثالثة
وتعنى الاعتناء بأسرى الحرب وتم توقيعها في 12 أغسطس 1949م وتعنى بشأن معاملة أسرى الحرب.
الاتفاقية الرابعة
تم توقيعها في 12 أغسطس 1949م وتعنى بالمدنيين وحمايتهم في حال الحرب. وتنص هذه الاتفاقية على طبيعة الحكم في مناطق محتلة بحرب ومبادئ ملزمة على دولة ما إذا أدارت شؤون منطقة احتلتها بقوة. ومن أبرز هذه المبادئ هي:
1- الحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتلالها.
2- الحظر على نقل سكان محليين خارج المنطقة قهرياً والحظر على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة.
ومن أبرز المناطق الخاضعة حالياً لمبادئ اتفاقية جنيف الرابعة هي الضفة الغربية التابعة لدولة فلسطين المعترف بها في الأمم المتحدة والتي احتلتها إسرائيل في 1967م.
ويُعتبر بناء مستوطنات إسرائيلية في هذه المنطقة حسب القانون الدولي وبنظر الكثير من الدول والمنظمات الدولية مخالفة الحظر على إسكان مواطني الدولة المحتلة للمنطقة فيها.
ولا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 أغسطس 1949م، أو اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 أغسطس 1949م، أو اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949م
اتفاقية جنيف الرابعة والضفة الغربية
تنطبق اتفاقية جنيف الرابعة وفقًا لأحكام المادة 2 (المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع) في حالات النزاع المسلح بين الأطراف السامية المتعاقدة وأيضًا “على جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لأراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه الاحتلال المذكور أي مقاومة مسلحة”.
وبموجب المادة 42 من قواعد لاهاي لعام 1907 (التي تعكس القانون الدولي العرفي)، “تعتبر الأرض محتلة عندما توضع فعلياً تحت سلطة الجيش المعادي. ويمتد الاحتلال فقط إلى الأراضي التي أنشئت فيها هذه السلطة ويمكن ممارستها.
وكما تشير المادة 2 المشتركة في اتفاقية جنيف الرابعة، يمكن أن يحدث الاحتلال حتى في حالة عدم وجود مقاومة مسلحة. إن تقييم ما إذا كانت الأرض محتلة هو تقييم موضوعي ولا يعتمد على الاعتقاد الشخصي لأطراف النزاع، وهو تحديد واقع يرتكز على الآتى:
1- إزاحة سلطة الحكومة القائمة.
2- قدرة القوة المسلحة المعادية على ممارسة سيطرة فعالة على الإقليم، بغض النظر عن تسمية هذه الممارسة.
تحدد المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة فئة “الأشخاص المحميين بموجب الاتفاقية”. كمسألة عامة:
“فالأشخاص المحميون بموجب الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم، في لحظة معينة وبأي شكل من الأشكال، في حالة نشوب صراع أو احتلال، في أيدي طرف في النزاع أو قوة احتلال ليسوا من مواطنيها.”
ويمنح وضع “الشخص المحمي” هذا الفرد الحق في بعض أشكال الحماية المحددة في الاتفاقية.
وتحدد المعاهدة أيضًا الانتهاكات المحددة المرتكبة ضد الأشخاص المحميين باعتبارها انتهاكات جسيمة (أي جرائم حرب) بما في ذلك القتل العمد والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، والترحيل غير القانوني أو النقل أو الحبس غير القانوني لشخص محمي، وتتطلب من الأطراف في الاتفاقية مقاضاة أو تسليم المجرمين، مرتكبي تلك الانتهاكات الجسيمة.
تفرض اتفاقية جنيف الرابعة عددًا من الالتزامات المحددة على سلطات الاحتلال فيما يتعلق بالأراضي المحتلة وسكانها.
وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى أن المادة 49 (6) تنص على أنه “لا يجوز لدولة الاحتلال … . . نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 1، المشتركة أيضًا بين اتفاقيات جنيف الأربع، تلزم الأطراف “باحترام هذه الاتفاقية وضمان احترامها في جميع الظروف”. لقد تغيرت وجهات نظر الولايات المتحدة حول طبيعة الالتزام بـ “ضمان الاحترام” على مر السنين.
“ضمان الاحترام”
في بعض الأحيان، تبنت الولايات المتحدة تفسيرًا “أفقيًا” لعبارة “ضمان الاحترام” حيث تلتزم الأطراف باتخاذ خطوات لضمان احترام الأطراف الأخرى في الاتفاقية لها. وهكذا، اتخذت الولايات المتحدة في عام 1973 الموقف المتمثل في المادة الأولى المشتركة.
ويقصد إلزام كل دولة من الدول المتعاقدة بالإصرار على احترام الاتفاقيات من قبل الأطراف الأخرى. ومن وجهة نظرنا، يقع على عاتق الدول الأطراف في الاتفاقيات واجب ممارسة نفوذها وإقناعها الأخلاقي من أجل حث أطراف النزاع على احترام الاتفاقيات.
وفي عام 1990، انضمت الولايات المتحدة بالإجماع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التصويت على القرار رقم 681، الذي دعا “الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى ضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال (في الأراضي الفلسطينية)، لـ التزاماتها بموجب الاتفاقية وفقا للمادة 1 منها.”
وفي وقت أقرب إلى الزمن الحاضر، تبنت الولايات المتحدة وجهة نظر أضيق فيما يتصل بالالتزام بـ “ضمان الاحترام”. في خطاب ألقاه عام 2016 أمام الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، رفض المستشار القانوني لوزارة الخارجية، بريان إيغان، التفسير الأفقي الأوسع للنص الذي دافعت عنه اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث قال:
“لقد جادل البعض بأن الالتزام المنصوص عليه في المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف بـ “ضمان احترام” الاتفاقيات من الناحية القانونية يتطلب منا اتخاذ مثل هذه الخطوات وأكثر ليس تجاه شركائنا فحسب، بل أيضًا تجاه جميع الدول والجهات الفاعلة من غير الدول. المنخرطة في نزاع مسلح. … فنحن لا نشارك هذا التفسير الموسع للمادة 1 المشتركة….”.
هناك أساس تاريخي لهذه الرؤية الضيقة.
وبدلاً من فرض التزامات أفقية على الأطراف الأخرى، خلال المفاوضات حول الاتفاقيات في عام 1949، اتخذت الولايات المتحدة موقفاً مفاده أن المادة الأولى المشتركة تفرض التزاماً رأسياً فيما يتعلق بسكان الطرف نفسه.
كما أيدت الولايات المتحدة القراءة النرويجية لعبارة “ضمان الاحترام”، والتي “تعتبر أن هدف هذه المادة هو ضمان احترام الاتفاقيات من قبل السكان ككل”.
وبعبارة أخرى، فإن الأطراف في اتفاقيات جنيف ملزمة باحترام المعاهدات، ليس فقط فيما يتعلق بالسلوك المنسوب إلى الدولة نفسها، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالمواطنين العاديين من سكانها.
مثل هذا الالتزام فيما يتعلق بـ “السكان ككل” من شأنه أن يغطي مواقف مثل تلك التي حدثت في قضية إيسن، حيث قام حشد من المدنيين الألمان بقتل طيارين بريطانيين أسرى كانوا محتجزين كأسرى حرب أثناء الحرب العالمية الثانية بينما كان آسريهم يراقبون.
وعليه، حتى في ظل التفسير العمودي الأضيق لعبارة “ضمان الاحترام”، قد تكون للولايات المتحدة التزامات فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين.
طالع المزيد:
– بريطانيا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين لانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية
