كتب.. علي يونس

أقام رجل دعوى طاعة ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، متهماً إياها بالنشوز وهجر مسكن الزوجية طوال 13 شهرًا.

اقرأ أيضاً.. بالفيديو.. أمين الفتوى: من تساعد زوجها فى نفقات البيت لها أجر كبير

تفاصيل الدعوى:

يُطالب الزوج في دعواه بإثبات نشوز زوجته، ورفضها العودة إلى مسكن الزوجية رغم تقديمه كافة التنازلات التي طلبتها. كما يتهمها بإصرارها على ابتزازه وإجباره على سداد 140 ألف جنيه متجمد نفقتها الصادر بها حكم قضائي ضده 3 مرات.

موقف الزوج:

يقول الزوج في دعواه: “لم تكتفي زوجتي بسدادي النفقات، بل لاحقتني بالبلاغات، وحرمتني من أبنائي. أعيش في جحيم بعد تسببها بالضرر المادي والمعنوي لي ولأطفالي. تُشعل الخلافات الزوجية طمعًا في أموالي، وتلاحقني بدعاوي لزيادة النفقة، وتحاول الحصول على نفقات غير مستحقة رغم تكفلي بكافة احتياجاتها وأطفالنا. تدمر حياتي بسبب ابتزازها لي.”

اتهامات أخرى:

يتهم الزوج زوجته أيضاً بتعرضه للعنف واتهامه بادعاءات كيدية، وتشويه سمعته بسبب تسلطها ورغبتها في الانتقام. ويقول: “حرضت ضدي بلطجية للتعدي علي، وتعرضت للإصابة بشكل خطير. تعسفت في استخدام حقوقها وهجرتني، وعرضت حياتي للخطر.”

الموقف القانوني:

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إذا انتهى حكم الحكَمين إلى التفريق بين الزوجين بسبب استحكام الخلاف، يصبح قرارهما نافذاً، حتى لو لم يرتضيه الزوجان. كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها يُقدّر من قبل قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض، طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية:

تنص المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا عجز الحكمين عن الإصلاح وأثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة، يقتراح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقرّ أنه تلتزم به الزوجة.