كتب – علي هلال

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا رقم 5 لسنة 2024 يلزم الشركات المنتجة للسلع الغذائية بكتابة السعر على العبوات، وذلك في إطار موافقة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنة 2023.

اقرأ أيضا.. وزير التموين: سعر توريد القمح المحلى يُعلن الأربعاء المقبل

الهدف من القرار

يهدف القرار إلى ضبط أسعار السلع الغذائية وحماية المستهلك من التلاعب والغش، حيث سيتمكن المستهلك من معرفة السعر الأصلي للمنتج قبل شرائه، مما سيسهل عليه المقارنة بين الأسعار واختيار أفضل عرض.

السلع المشمولة بالقرار

يشمل القرار كتابة السعر على عبوات زيت الخليط المعبأ والفول المعبأ والأرز المعبأ والسكر الأبيض المعبأ والمكرونة والجبن الأبيض واللبن.

طريقة كتابة السعر

أكد القرار أنه في حالة عدم توافر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر آليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشأت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للمنتجات المشار إليها، فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو أر كود على العبوة موضح به الحد الأقصى المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف الأول، وعدم تغييره في كافة حلقات التداول والتوزيع أو بمراجعة الفاتورة الإلكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها.

عرض السعر في نقاط البيع

شدد قرار وزير التموين على كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك بعرض سعر البيع النهائي للسلع على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة أو لصق استيكر عليها بحرية تامة بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الإلكترونية.

عقوبات المخالفة

حدد القرار عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل الغرامة المالية، ومصادرة البضائع، وإغلاق المحلات.

تفاعل إيجابي من المواطنين

لاقى القرار تفاعلًا إيجابيًا من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بهذه الخطوة التي ستساعدهم على التحكم في نفقاتهم ومواجهة غلاء الأسعار.

آثار إيجابية متوقعة

يتوقع أن يكون للقرار آثار إيجابية على السوق، حيث سيساعد على الحد من التلاعب بالأسعار، وضمان حصول المستهلك على السعر العادل، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز المنافسة بين الشركات.

خطوة نحو مزيد من الشفافية

يُعدّ القرار خطوة مهمة نحو مزيد من الشفافية في السوق وحماية حقوق المستهلك، ويأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.