كتب – علي هلال

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن البنك لا يستهدف سعراً محدداً لسوق الصرف، مشيراً إلى أن لديه من الأدوات الخاصة بالسياسة النقدية ما يكفي لخفض التضخم.

اقرأ أيضا.. إجراءات حاسمة من البنك المركزي لضمان استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء التضخم

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده محافظ البنك المركزي لشرح قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد أمس، حيث تم رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

وأوضح عبد الله أن رفع سعر الفائدة كان ضرورياً لخفض التضخم، الذي يُعدّ أولوية قصوى للبنك المركزي. وأضاف أن الإجراءات الجديدة ستساعد في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

التحول نحو استهداف التضخم

وأكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. ولتحقيق ذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.

ويهدف هذا الإطار إلى التركيز على خفض التضخم كمرتكز رئيسي للسياسة النقدية، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

رفع أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن هذه الزيادة تأتي في إطار سياسة البنك المركزي للحد من التضخم وضمان استقرار الأسعار.

توقعات بانخفاض التضخم

وتوقع عبد الله أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض مرة أخرى بعد انخفاض التضخم.

وأشار إلى أن البنك المركزي سيواصل مراقبة تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار.