كتب – علي يوسف

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها أن مصر ستتمكن من سد الفجوة التمويلية وتحقيق الاستقرار في سعر صرف الجنيه المصري خلال الفترة القادمة، وذلك بفضل الإجراءات الاقتصادية القوية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا.

اقرأ أيضا.. محافظ البنك المركزي: لا سعراً محدداً لصرف العملات.. وتركيز على خفض التضخم

تشديد السياسة النقدية:

أشار التقرير إلى أن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في 6 مارس 2024، يدل على التزام الحكومة بخفض التضخم وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

توقعات إيجابية لسعر الصرف:

وتتوقع فيتش أن يستقر سعر صرف الجنيه المصري عند مستوى 50 جنيهًا مصريًا مقابل الدولار الأمريكي بحلول نهاية عام 2024، وذلك بفضل تدفقات استثمارات المحفظ الأجنبية وعائدات السندات الحكومية الإيجابية.

سد الفجوة التمويلية:

وتؤكد الوكالة أن السلطات المصرية ستتمكن من سد الفجوة التمويلية بسرعة من خلال الاستفادة من الدفعة الأولى (10 مليارات دولار) من صفقة الاستثمار الجديدة مع الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى برنامج جديد لصندوق النقد الدولي وعود أخرى.

الإصلاحات الاقتصادية:

وتؤكد فيتش على أهمية المضي قدمًا في خطة الخصخصة والإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب التمويل المستدام والاستثمار الأجنبي المباشر.

المخاطر الجيوسياسية:

وتشير الوكالة إلى أن المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس وأزمة البحر الأحمر تظل مرتفعة وتشكل مصدرًا للخطر على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.

التأثير على النمو الاقتصادي:

وتتوقع فيتش أن يتباطأ النمو الاقتصادي من 3.8% في السنة المالية 2022/ 2023 إلى 3.2% في السنة المالية 2023/ 2024 قبل أن يرتفع بنسبة 4.2% في السنة المالية 2024/ 2025.