د. أحمد سيد عبد العظيم لـ “بيان”: 4 أهداف للدولة من قرارات تحدى الدولرة
كتب: على طه
قال الخبير الاقتصادى د. أحمد سيد عبد العظيم إن البنك المركزي اتخذ أمس الأربعاء قرارًا مفاجئًا برفع نسبة الفائدة 6% دفعة واحدة، وهى أكبر نسبة تم رفعها على الإطلاق، وصاحب ذلك إطلاق أو تحرير سعر الصرف، وذلك لأن وجود أكثر من سعر صرف يضر بالاقتصاد الوطني والمواطن، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل مستمر كما حدث في الشهور القليلة الماضية.
وأكد د. عبد العظيم أن تلك القرارات تمثل تحديًا كبيرًا للحكومة، سوف تؤدى لفرض سيطرة الدولة على السوق للأسباب التالية:
1- السيطرة على التوقعات التضخمية والحد من معدلات التضخم المرتفع.
2- تحقيق استقرار أسعار الصرف يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المستوى القصير والمتوسط مما يؤدي إلى استقرار الأسعار.
3- بناء الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي وسداد الفجوة التمويلية.
4- الأهم هو توفير السيولة عبر القنوات الشرعية وليس الأسعار الموازية التي من شأنها صناعة الأزمات.
ويرى الخبير الاقتصادي أن سعر الصرف سوف يستقر في الأيام القليلة القادمة ويرجع ذلك إلى التدفقات النقدية الممنوحة في اليوم في السوق المحلي والسوق الأجنبي التي تصل إلى 56 مليار دولار.
وطرح د. عبد العظيم السؤال التالى: هل تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى زيادة الأسعار؟
الإجابة من المفترض بعد استقرار أسعار الصرف والتي يمكن أن تكون من 40 إلى 45 ستؤدي إلى انخفاض السلع حيث أن تم حساب الأسعار الحالية بسعر صرف تجاوز 55 جنيهًا للدولار الواحد.
وانتهى د. عبد العظيم إلى القول إن هدف أخر من تحرير سعر الصرف سوف يتجلى في الإقبال على بيع الدولار سواء من مؤسسات دولية أو من المواطنين بدلًا من تداوله في السوق الموازية.
