ضبط عدد من مسؤولي التضامن الاجتماعي بتهمة التزوير والرشوة
كتب: عاطف عبد الغنى
في إطار حملة لمكافحة الفساد، تم ضبط عدد من مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي في المحافظات بتهمة ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة.
تفاصيل القضية
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.
وتبين تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
الضبط والتحقيق
بعد عرض القضية على السيد المستشار النائب العام، أصدر قراراً بضبط المتهمين، وأسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون وكذا بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير.
قرار النيابة
أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس المتهمين احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات.
طالع المزيد:
– الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا عصابيا يتجر فى النقد الأجنبى
