وزير المالية: خطوات حاسمة لتحسين المالية العامة للدولة المصرية
كتب – علي هلال
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن خطوات حاسمة لتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي للدولة المصرية، وذلك من خلال إعادة هيكلة المالية العامة وإدخال مفهوم “الحكومة العامة” في إعداد الموازنة.
اقرأ أيضا.. وزير المالية: نتطلع لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر
تفاصيل الإصلاحات:
موازنة أكثر شمولًا: ستشمل موازنة “الحكومة العامة” إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، مما يعكس بشكل دقيق قدرات المالية العامة.
وضع الدين في مسار نزولي: سيتم تحديد سقف سنوي لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، مع استهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
تحسين الانضباط المالي: سيتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة، مع تعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة.
دعم توجهات الدولة ذات الأولوية: ستخصص وفورات مالية لدعم الإنفاق الاجتماعي في قطاعات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
تطبيق موازنة البرامج والأداء: سيتم تطبيق موازنة البرامج والأداء بشكل كامل خلال 4 سنوات على الأكثر.
تعزيز الرقابة المالية: يحظر على الجهات الإدارية الارتباط بأي مصروفات أو إبرام أي تعاقدات دون التأكد من وجود ارتباط مالي وسماح البند المختص بذلك.
التأثير المتوقع:
من المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي للدولة المصرية، بما في ذلك خفض العجز والدين، ورفع معدل الفائض الأولى للناتج المحلي، وتحقيق وفورات مالية لدعم توجهات الدولة ذات الأولوية.
