رئيس الوزراء يتابع مع وزير الصناعة إجراءات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة
كتب: على طه
عقد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس 14 ماري اجتماعًا مع وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، لمتابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة.
تهدف الاستراتيجية إلى زيادة الصادرات المصرية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنويًا، ورفع القيمة المضافة الصناعية بنسبة 20% سنويًا، وزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل، وخلق 7-8 ملايين فرصة عمل.
تتضمن الاستراتيجية تشكيل فريق عمل، ومقارنة نمو القيمة المضافة الصناعية في مصر مع دول أخرى، وتحليل معدلات التصدير، وتحديد التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، واقتراح إصلاحات ذات أولوية.
وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع خطة عمل تنفيذية لكل قطاع، مع التركيز على 152 صناعة محددة لتقليل فاتورة الاستيراد.
ناقش الاجتماع أيضًا الموقف الخاص بالمجمعات الصناعية، حيث يوجد 16 مجمعًا داخل 15 محافظة، باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، وتضم أكثر من 4800 وحدة صناعية، توفر 48 ألف فرصة عمل.
أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الصعيد يستحوذ على 10 مجمعات صناعية (63%) من المجمعات المقامة على مستوى الجمهورية، مع أكثر من 2600 وحدة صناعية.
تم استعراض التيسيرات التي تم إتاحتها بالمجمعات الصناعية لجذب المزيد من المستثمرين، مثل إلغاء مقابل تقديم العروض، وتحديد حد أقصى لعدد الوحدات، وتخفيض سعر المتر المربع.
وصل عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية إلى 3229 وحدة، منها 586 وحدة بنظام التمليك والباقي بنظام الإيجار، وذلك من أصل 3944 وحدة صناعية تم طرحها.
أكد الاجتماع أن التيسيرات التي تم إقرارها ساهمت بشكل كبير في مضاعفة حجم عدد الوحدات الصناعية المسلمة للمستثمرين.
