هيئة الدواء تمنح شركات الأدوية مهلة أسبوعين لتقديم طلبات زيادة الأسعار

كتب: على طه

منحت هيئة الدواء شركات الدواء مهلة أسبوعين لتقديم طلبات رفع أسعار الأدوية، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف.

تبدأ المهلة من يوم 12 مارس الجاري وتنتهي في 26 من نفس الشهر، على أن تبدأ الهيئة بعد ذلك بدراسة الطلبات المقدمة لتحديد الأدوية التي ستتم الموافقة على زيادة أسعارها، ونسب الزيادة.

اعتبر علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن هذه المهلة كبيرة جداً ولن تستطيع الشركات تحملها، حيث تحتاج الهيئة شهراً لدراسة الطلبات، ولجان تسعير المستحضرات بالهيئة تحتاج شهرين لإقرار الزيادة، ما يعني أن الأمر سيستغرق قرابة 4 أشهر من تاريخ زيادة سعر الدولار رسمياً.

أضاف عوف أن شركات الأدوية المصرية تواجه وضعاً صعباً جداً، وبعضها قد يواجه الإفلاس إذا لم تتدخل الدولة لوقف نزيف خسائرها، خاصة أن 60% من الأدوية التي تنتجها الشركات حالياً تباع بأسعار أقل من التكلفة الفعلية.

طالب عوف هيئة الدواء المصرية بإقرار زيادات عاجلة على أسعار الأدوية دون أي تأخير، مشيراً إلى أن تأخير قرار تحريك الأسعار يتطلب تدخل الدولة المصرية ودعم فرق سعر الدولار في البنوك، بحيث تتعامل الشركات عند استيراد المواد الخام على سعر الصرف قبل الإجراءات الأخيرة (31 جنيهاً)، لحين إقرار زيادة الأسعار.

وكان عوف قدّر في وقت سابق حجم طلبات الاستيراد المعلقة للأدوية وخامات إنتاجها، خاصة المحتجزة في الموانئ، بنحو 200 مليون دولار.

شهد الأسبوعان الماضيان انفراجة في تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات الدوائية للمصانع المصرية، إذ تم الإفراج عن نحو 70% من الشحنات الموجودة في الموانئ.

طالع المزيد:

– رئيس شعبة الأدوية : زيادة الأسعار قريبًا في مصر