وكالات

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.

اقرأ أيضا.. مصر تنفذ أعمال إسقاط جوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة

وجاء القرار بعد دعوات متكررة من المجتمع الدولي لوقف العنف المتصاعد في غزة، حيث قتل أكثر من 200 فلسطيني وإسرائيلي منذ بداية العام الجاري.

ويطالب القرار جميع الأطراف بوقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف الصاروخي، والاحتجاجات العنيفة.

كما يدعو القرار إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل، وفتح معبر رفح الحدودي بشكل دائم.

اشتية يرحب بالقرار:

رحب رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية بقرار مجلس الأمن، واصفاً إياه بـ”الخطوة في الاتجاه الصحيح”.

وقال اشتية: “نأمل أن يتم تنفيذ القرار على الأرض، وأن يضع حداً للعنف في غزة”.

وأكد اشتية على ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار، معتبراً أن “تصرف إسرائيل الإجرامي كدولة مارقة فوق القانون، وكدولة مجرمة، يجعل من يقف معها شريكا في الجريمة”.

تحديات أمام التنفيذ:

يُنظر إلى قرار مجلس الأمن الدولي كخطوة إيجابية نحو وقف العنف في غزة، إلا أن هناك تحديات كبيرة أمام تنفيذه على الأرض.

وتشمل هذه التحديات:

• عدم وجود آلية لفرض القرار على إسرائيل: لا يملك مجلس الأمن أي سلطة لفرض قراراته على الدول الأعضاء، مما يعني أن إسرائيل قد لا تلتزم بوقف إطلاق النار.
• الانقسام الفلسطيني: قد يؤدي الانقسام بين فتح وحماس إلى صعوبة تنفيذ القرار على الأرض.
• الوضع الأمني المتدهور: قد يؤدي استمرار الاحتجاجات العنيفة في غزة إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.

على الرغم من هذه التحديات، فإن قرار مجلس الأمن الدولي يمثل أملاً جديداً لوقف العنف في غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.