رئيس الوزراء يعلن موعد خفض أسعار السلع.. بشرى سارة

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: (السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت)، وكذا السلع الهندسية والإلكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية (يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق).

وقال مدبولى “تحدثنا كثيراً عن اتجاه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص بصورة أكبر لكي يقود مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، فالجميع لديه هدف واحد وهو خدمة المواطن المصري، وقد حرصت الحكومة في ظل الأزمة غير المسبوقة التي مرت بها الدولة، على مُساندة القطاع الخاص والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر وتقديراً للظروف التي مر بها هذا القطاعط.

وأضاف: “أن التحدي الكبير الذي طالما كان مطروحاً خلال اللقاءات المًستمرة مع المنتجين والتجار؛ كان يتمثل في إشكالية توفير مُستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعدم توافر العملة الصعبة وتذبذب سعر الدولار، وهو الأمر الذي تم حله نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة”.

ونوه بأنه في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فإن الأزمة أصبحت غير قائمة، وهو ما يظهر في توافر الدولار خلال الأيام الماضية، وكذا بسعر أقل كثيراً من السوق الموازية، لافتا إلى أن المواطنين استقبلوا عدداً من الأخبار التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والمُتمثلة في إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ والاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدوليّ، فضلاً عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأدركوا توافر حجم كبير من العملة الأجنبية، لكن يظل المواطن لديه استفسار عن أثر ذلك على تراجع أسعار السلع والمُنتجات بالأسواق.

وفي هذا السياق، أشار مدبولي إلى المبادرة التي تقدم بها عددٌ من الصناع والتجار قبيل حلول شهر رمضان الكريم، وكذا في أثناء افتتاح معرض “أهلاً رمضان”، والتي تتضمن خفض الأسعار بنسبة 20%، إلا أنه مع ذلك لايزال المواطن يعاني من الغلاء ويشكو من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخراً رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازية.

كما أشار إلى ما ذكره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في وقت سابق من أن هناك دورة للأسعار تمتد ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفور انتهائها ستتراجع الأسعار تلقائياً، مؤكداً أنه يجب العمل على خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة حتى يشعر بها المواطن، وحتى توازي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية.

وأوضح أن التضخم غير المسبوق كان بسبب السلع الرئيسية، ونتيجة لذلك اضطر البنك المركزي لرفع الفائدة 8 نقاط أساس كإجراء اضطراري لوقف التضخم، مشددا على أن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية، مؤكد أن هذا الحل هو دور تشاركي بين الحكومة والتجار هدفه الوقوف مع المواطن الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية، ومن ثم يجب ضبط الأسواق.