كتب – علي حسن

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط لمناقشة مشروع موازنة العام المالي القادم 2024/2025.

اقرأ أيضا.. وزير المالية: مصر تسعى لاستعادة تصنيفها الائتماني الأعلى خلال المرحلة المقبلة

وخلال الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بتوجيهات محددة للحفاظ على الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.

وعرض وزير المالية أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، والتي تستند على تحقيق معدل نمو قدره 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بتحقيق فائض أولى 3.5% وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع الموازنة نمو الإيرادات العامة للدولة بنحو 36% لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، بينما ستنمو المصروفات العامة بنسبة 29% لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه.

وتشمل مخصصات الموازنة 575 مليار جنيه للأجور، و 636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، منها 144 مليارًا للسلع التموينية و 154 مليارًا لدعم المواد البترولية.

وتأتي هذه المخصصات في ظل تحديات كبيرة تواجهها المالية العامة للدولة بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف.

وخصصت الموازنة أيضاً أكثر من 40 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 30%، باعتبارهما “أولوية رئاسية” لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة.