يمتلك أيدٍ أمينة تحمي مصر.. كيف غيّر السيسي حكم مصر بعد 10 سنوات ؟
كتب: إسلام فليفل
أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية لولاية ثالثة يوم الثلاثاء، وذلك بعد مرور عشر سنوات على تولي الرئاسة، حيث أحدث حكمه تغييرا جذريا في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
اقرأ أيضا.. السيسي يصدق على إصدار قانون المالية العامة الموحد
وأدى اليمين الدستورية أمام البرلمان، وسط إطلاق 21 طلقة تحية له.
وقال الرئيس السيسي في كلمة له خلال ادائه اليمين الدستورية: “لقد تعهدت منذ اليوم الأول بأن أجعل أمن مصر وسلامة شعبها العزيز وتحقيق التقدم والتنمية خياري الوحيد”.
وأُعيد انتخاب السيسي في ديسمبر الماضي لفترة رئاسية مدتها ست سنوات، مما يمنحه إجمالي 16 عامًا في منصبه حتى عام 2030.
وأقيمت مراسم أداء اليمين في العاصمة الإدارية الجديدة، المدينة الحديثة للغاية والتي تقع في الصحراء شرق القاهرة وهي واحدة من العديد من المشاريع الضخمة التي قام بها الرئيس السيسي وأشرف عليها شخصيًا كجزء من رؤيته الطموحة لمصر الحديثة والتي تضمنت بناء مئات الجسور، وآلاف الكيلومترات من الطرق الجديدة، وأكثر من اثنتي عشرة مدينة جديدة، وتوسعة قناة السويس.
ورغم مررو العديد من الأزمات كـ جائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ومؤخرا، حرب غزة عبر الحدود الشرقية لمصر، حاولت الحكومة تقديم العديد من الانجازات رغم كثرة الأزمات.
وقال مؤخرا في تعليقات متلفزة: “إذا نجحت، فإن الفضل في ذلك يجب أن يعود إلى كرم الله”. “إذا لم أنجح، فالخطأ يقع على عاتقي وأنا أتحمل المسؤولية أمام الله”.
السيسي، ولد ونشأ في حي الجمالية أحد أقدم أحياء القاهرة، هذا الحي الذي يعود تاريخه إلى القرون الوسطى، وأثبت أنه يمتلك أيدٍ أمينة تحمي مصر من الاضطرابات السياسية وأعمال العنف التي تجتاح المنطقة، حيث مزقت الحرب الأهلية السودان المجاور، وليبيا من الغرب مقسمة وغارقة في عدم الاستقرار، وغزة إلى الغرب والشرق الذي دمرته حرب إسرائيلية تقترب من شهرها السادس.
ويُنسب إليه أيضًا رعاية البلاد التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة، وبالرغم من السنوات العجاف التي مرت على مصر بداية من ثورة يناير ومرورا بالسنة الكبيسة التي حكم فيها جماعة الإخوان، إلا أنه استطاع أن يعبر بمصر إلى بر الأمان.
وتعامل الرئيس السيسي أيضًا مع موجة من الهجمات الإرهابية القاتلة التي ألقي باللوم فيها على المسلحين المتمركزين في الركن الشمالي الشرقي من شبه جزيرة سيناء.
ولكن في الآونة الأخيرة، وافق الرئيس على إطلاق سراح مئات المنتقدين المحتجزين على ذمة المحاكمة، وأطلق حواراً وطنياً جمع سياسيين ونواباً وخبراء وأكاديميين؛ لمحاولة رسم المسار الجديد للأمة.
وتبنت الحكومة بعض التوصيات التي توصل إليها المشاركون، لكن العملية لم تؤثر بشكل كبير على السياسات التي تنتهجها الحكومة.
ومع ذلك، ظهرت المزيد من العلامات المشجعة في الأسابيع الأخيرة.
وقال نجاد البرعي، الناشط الحقوقي المخضرم وأحد أمناء الحوار الوطني : “هناك تحسن على جبهة الحقوق والحريات، لكن ذلك يعتمد على تعريف المرء للتحسن”.
“لا يزال هناك الكثير من النهايات الفضفاضة. لقد أطلقوا سراح المئات، ولكن لا يزال هناك الكثير منهم محتجزين على ذمة المحاكمة. لقد قاموا بإلغاء حظر بعض المواقع الإخبارية المستقلة على الإنترنت ويتسامحون مع انتقادات الحكومة على منصات التواصل الاجتماعي”.
بالإضافة إلى ذلك، تم التسامح مع المظاهرات الصغيرة المؤيدة للفلسطينيين والتي اقتصرت على الخطوات المؤدية إلى نقابة الصحفيين في القاهرة، فضلاً عن مظاهرة صغيرة بمناسبة يوم المرأة في الشهر الماضي.
