كتب – محمد عادل

في إطار خطة “الجمهورية الجديدة” التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف وزارة المالية إلى خفض العجز والدين العام وتحقيق فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ أيضا.. السيسي يصدق على إصدار قانون المالية العامة الموحد

إفساح المجال للقطاع الخاص:

أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، على أهمية مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي. وشدد على أن الدولة وضعت حدًا أقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه، لإفساح المجال للقطاع الخاص.

دعم الصناعة والتصدير:

أشار معيط إلى أن الوزارة تعمل على زيادة مواردها وتعزيز قدراتها الاقتصادية من خلال دعم الصناعة والتصدير. وأوضح أن مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية ستستمر بمبلغ 120 مليار جنيه، بفائدة لا تزيد على 15%.

توسيع القاعدة الضريبية:

أكد الوزير على أهمية توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية. وأشار إلى أن الوزارة نجحت في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي، ما أدى إلى نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 38% منذ بدء العام المالي الماضي.

الاستقرار والعدالة:

شدد معيط على حرص الحكومة على استقرار السياسات الضريبية ودفع جهود التعافي والاستقرار والتطور الاقتصادي. وأكد أنه لا زيادة في أعباء الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل.

دعم الحماية الاجتماعية:

أكد الوزير على التزام الحكومة بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم ودعم الإنتاج والتصدير بالموازنة الجديدة. وأوضح أن ترشيد الإنفاق في باقي القطاعات سيساعد على تحقيق الانضباط المالي.

خفض الدين العام:

أشار معيط إلى أن مصر نجحت خلال الست سنوات الماضية في تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي. وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ استراتيجية خفض معدلات العجز والدين العام، وتحقيق فائض أولى كبير بنسبة 3.5% من الناتج المحلي.

آليات جديدة:

أضاف الوزير أن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكن من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي. وأوضح أن حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة سيتم على أساس إيرادات ومصروفات موازنة “الحكومة العامة” التي تم استحداثها.