كتب – علي هلال

رفعت سيدة دعوى ضد طليقها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، تطالبه فيها بنفقة متعة قدرها 1.9 مليون جنيه، بعد زواج دام 13 عامًا وصفته بـ “المُهين”.

اقرأ أيضا.. سعاد صالح: عدة الأرملة قد تنتهي بعد يوم واحد من وفاة زوجها

وقالت السيدة، وهي أم لطفلين، إن زوجها كان يسافر بشكل دائم خارج مصر، تاركًا إياها تتحمل مسؤولية تربية أطفالهما بمفردها. وعندما كانت تشكو من تقصيره، كان يحاسبها ويضيق عليها ويرفض الإنفاق.

وأشارت إلى أنها اكتشفت مؤخرًا زواجه من امرأة أخرى وإخفائه الأمر عليها لأكثر من 4 سنوات.

واتهمت السيدة زوجها بتطليقها غيابياً وإخفاء الأمر عنها لمدة 7 أشهر، في محاولة للتحايل وحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وأكدت أنها طالبت طليقها بسداد مبلغ مالي بعد طلاقها، لكنه رفض، وسرق مصوغاتها، ورفض سداد نفقات أطفالهما، على الرغم من أنه ميسور الحال.

وقالت: “ربنا ينتقم منه، دمر حياتي، وهجرني وذهب ليعيش حياته، وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ووضع يديه على مصوغاتي وبددها، وطلقني غيابياً، وأمتنع عن سداد مصروفات أولاده، مما دفعني لملاحقته بقضايا حبس ونفقات.”

وبحسب قانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر لإصدار القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعاملة أو لسوء الأخلاق، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها.

ويضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، منها أن يكون الحكم صادرًا في مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما في حكمها، وأن يكون الحكم نهائيًا سواء استئنافًا أو انتهت مواعيد استئنافه.