كتب.. علي يوسف

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم قرارًا هامًا رقم 16 لسنة 2024، بهدف ضبط أسعار السكر في الأسواق المصرية وتوفير هذه السلعة الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

اقرأ المزيد.. التموين تُعلن استيراد 500 ألف طن سكر خام لتعزيز مخزونها

ينص القرار على توحيد سعر بيع كيلو السكر الحر في جميع أنحاء الجمهورية بـ 27 جنيهًا، سواءً كان ذلك من خلال فروع شركتي الجملة “العامة، المصرية” أو من مصانع التعبئة في المحافظات.

ويهدف القرار إلى ضمان توفير كميات كافية من السكر للمواطنين، خاصةً في ظل الظروف العالمية الراهنة، وذلك من خلال توزيع السكر الحر على البطاقات التموينية الذكية بجانب المقررات التموينية الأساسية، وبنفس الأسعار والكميات المحددة بالتوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2024.

كما يلزم القرار مديريات التموين بتعلية أي كميات أو أرصدة متوفرة من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وذلك من خلال التنسيق مع مصانع التعبئة وشركات الجملة في كل محافظة.

وتقوم شركات الجملة بتسوية المستحقات المالية الخاصة بمصانع التعبئة، طبقًا لسعر صرف السكر الحر للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي، لضمان استمرار ضخ كميات كافية من السكر في الأسواق.

وتشمل خطة الرقابة والمتابعة التي تنفذها وزارة التموين، التأكد من توافر كميات كافية من السكر الحر في فروع شركتي الجملة، ومتابعة عمليات صرف وتوزيعه على المواطنين من خلال البدالين التموينيين ومشروع جمعيتي، وذلك بأسعار الكميات المحددة.