ماذا قالت “هيومن رايتس” عن اللاجئين السوريين فى لبنان؟
كتب: أشرف التهامي
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش (هيومن رايتس ووتش) تقريرا في 25 أبريل يتهم السلطات اللبنانية بتصعيد القمع والانتهاكات ضد اللاجئين السوريين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والإعادة إلى سوريا.
ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، بين يناير ومارس 2024، كانت هناك حالات موثقة لقيام قوات الأمن اللبنانية بإعادة المنشقين عن الجيش العربي السوري ونشطاء المعارضة الإرهابيين إلى سوريا.
ويُزعم أن هذه الأعمال قد نفذتها القوات المسلحة اللبنانية والمديرية العامة للأمن العام، وهي الوكالة المسؤولة عن مراقبة وضع الدخول والإقامة للأجانب في لبنان.
وقال رمزي قيس، الباحث اللبناني في هيومن رايتس ووتش: “فرض المسؤولون اللبنانيون ممارسات تمييزية ضد السوريين لسنوات، وأجبروهم على العودة إلى سوريا”.
وأضاف: “إن الاعتقال التعسفي أو التعذيب أو الترحيل للسوريين ، يمثل آفة إضافية على سجل اللاجئين في لبنان”.
بعض الحالات
وسلط التقرير الضوء على حوادث محددة، بما في ذلك قضية رأفت الفالح، المنشق عن الجيش العربي السوري، الذي تم ترحيله إلى سوريا في يناير بعد احتجازه عند نقطة تفتيش عسكرية بالقرب من طرابلس.
وتتعلق حالة أخرى بمعز الوعر، الذي تم ترحيله في مارس بعد وقت قصير من انتهاء عقوبة السجن في لبنان، مما دفع أربعة سجناء سوريين آخرين إلى محاولة الانتحار خوفا من الترحيل.
علاوة على ذلك، تناول التقرير بالتفصيل قضية ياسين العطر، وهو ناشط سوري معارض يواجه الترحيل من لبنان على الرغم من محاكمته بتهم الإرهاب.
ويجسد وضع العتر الاستهداف المستمر للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، لا سيما بعد مقتل مسؤول حزب سياسي محلي في أبريل 2024، والذي يُزعم أنه تم تهريبه عبر الحدود وقتله في سوريا.
حالات المضايقة والترهيب
بالإضافة إلى عمليات الترحيل التعسفي، أوجز التقرير أيضًا حالات المضايقة والترهيب من قبل المخابرات العسكرية اللبنانية ضد اللاجئين السوريين.
ووصفت ديالا شحادة، المحامية التي تمثل رجلاً سورياً تعرض للتعذيب على يد المخابرات العسكرية اللبنانية، كيف تم اعتقال موكلها وضربه خلال مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة.
ودعا التقرير الحكومات المانحة التي تقدم التمويل للجيش اللبناني ومديرية الأمن العام إلى الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وغيرها من الانتهاكات لحقوق السوريين.
بالإضافة إلى ذلك، حثت هيومن رايتس ووتش الدول المانحة على إجراء تقييمات لأثر تمويلها على حقوق الإنسان والتأكد من أن المساعدة المقدمة إلى لبنان لا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو تديمها.
