كتب – علي سيد

حققت مصر إنجازًا ماليًا هائلاً خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2023، حيث قفز الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة ليصل إلى 416 مليار جنيه، مُسجلاً زيادة هائلة بنسبة 850% عن نفس الفترة من العام المالي السابق.

اقرأ أيضا.. “التعاون الدولي”تناقش آلية مساندة الاقتصاد ودعم الموازنة مع للاتحاد الأوروبي

يُعزى هذا النمو الاستثنائي إلى اتباع سياسة مالية رشيدة تركز على تعزيز الإيرادات وتقنين النفقات. فقد ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 122.9%، بينما نمت الإيرادات الضريبية بنسبة 41.2% لتتجاوز تريليون جنيه مصري.

ولم تتحقق هذه الإنجازات المالية على حساب المواطنين أو المستثمرين، بل جاءت نتيجة جهود حكومية حثيثة لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.

استهداف خفض الدين وتعزيز مجالات حيوية:

تهدف السياسة المالية المصرية إلى خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط، مع وضع خطة استراتيجية لخفض معدل الدين إلى 80% بحلول يونيو 2027.

وتتضمن هذه الخطة إطالة عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.3 عام بحلول يونيو 2024، مما يُسهم في التخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.

وتُركز موازنة العام المالي 2024/2025 على تعزيز الإنفاق في مجالات حيوية مثل:

الحماية الاجتماعية: تم تخصيص 635.9 مليار جنيه لدعم برامج الحماية الاجتماعية، بزيادة 20% عن العام المالي الحالي.

التعليم والصحة: تهدف الموازنة إلى توفير تعليم وصحة أفضل للمواطنين من خلال زيادة الاستثمارات في هذين المجالين.

التنمية الريفية: تُركز مبادرة “حياة كريمة” على تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية من خلال توفير خدمات أساسية وبنى تحتية مناسبة.

الأمن الغذائي: تُعزز الموازنة الجهود لتحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاجية الزراعية.

مُستقبل واعد للاقتصاد المصري:

يُشير هذا الأداء المالي المميز إلى مسار واعد للاقتصاد المصري، حيث تُساهم هذه الإنجازات في تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

وتُؤكد الحكومة المصرية على التزامها بمواصلة جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.