وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن مصر تمتلك فرصاً واعدة لجذب الاستثمار الأجنبي في قطاع العقارات، خاصة في المناطق السياحية مثل الساحل الشمالي. وأشار إلى أن الإقبال المتزايد من الأشقاء العرب على شراء العقارات في مصر خلال الفترة الماضية يدل على جاذبية هذا القطاع.

وذكر مدبولي أن “تصدير العقار” من شأنه أن يسهم في توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي، وتحفيز الاقتصاد المصري. وأكد على ضرورة تحويل عائدات بيع العقارات للأجانب إلى الجهاز المصرفي مباشرة، لضمان استفادة الاقتصاد الوطني من هذه العملة الصعبة.

وفي هذا الإطار، أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن صدور قرار من الشهر العقاري “مكتب تملك الأجانب” يلزم المشترين الأجانب بتحويل قيمة الوحدة السكنية من الخارج إلى الجهاز المصرفي عند تسجيل ملكية أي عقد عقاري.

وقدم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، شرحاً لمشروع قانون جديد تم إعداده لتعديل بعض أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996، بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. ويهدف هذا المشروع إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع العقارات من خلال تسهيل إجراءات تملك الأجانب للعقارات في مصر.

كما ناقش الاجتماع موقف تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات تفعيل صناديق الاستثمار العقاري. وأوضح المستشار عمر مروان أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول وتم الاتفاق على إجراء عدد من التعديلات التشريعية والإدارية لتفعيل دور هذه الصناديق، وجذب المزيد من الاستثمارات إليها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز جاذبية قطاع العقارات لجذب الاستثمار الأجنبي، وتحقيق النمو الاقتصادي.