إبادة جماعية في دارفور.. متى يتحرك العالم؟!

الجمعة, 10 مايو, 2024 , 3:45 م

كتب: أشرف التهامي

حذر تقرير منشور على موقع “Just security” أنجزه الباحثان: “يونا دايموند ومعتصم علي”، من استمرار صمت المجتمع الدولي الفعلي، عما يحث فى السودان، على الرغم من الخطر الوشيك المتمثل في حدوث إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في الفاشر، أكبر مدينة في دارفور، حيث تحاصر قوات الدعم السريع، وهي مجموعة شبه عسكرية، حيث تنفد الإمدادات الأساسية.

يأتى هذا مع دخول الحرب القاتلة في السودان عامها الثاني،مخلفة ورائها عشرات الآلاف من الضحايا، ما بين قتيل وجريح، وملايين ممن تضرروا من النزوج الداخلى، والهجرة القسرية، والهروب من السودان إلى البلاد المجاورة.

وفى التالى نص التقرير:

يكاد يكون من المستحيل المبالغة في تقدير اللامبالاة والتقاعس العالمي في مواجهة الفظائع الجماعية المدمرة المستمرة في السودان.

قبل خمسة وسبعين عاما، اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ــ وقدمت معها الوعد الرسمي بمنع أسوأ الفظائع التي شهدها القرن العشرين من الحدوث مرة أخرى على الإطلاق.

وعد المجتمع الدولي بـ “لن يتكرر الأمر أبدًا”

قبل عشرين عاماً، ظهرت حركة ضخمة في الولايات المتحدة لدعم السكان المعرضين لخطر الإبادة الجماعية في دارفور. ومع ذلك، فإن غياب فترة عدالة انتقالية مهمة أدى إلى نفس دورات عنف الإبادة الجماعية اليوم -حيث يرتكب نفس الجناة نفس جرائم التدمير ضد نفس مجموعات الضحايا مع الإفلات من العقاب. وبينما تتكشف أحداث الإبادة الجماعية في دارفور أمام أعين العالم، فمن الواضح أن وعد المجتمع الدولي بـ “لن يتكرر الأمر أبدًا” لا يشكل حتى التزامًا خطابيًا، على الرغم من الالتزامات القانونية الواضحة المفروضة على جميع الدول للعمل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
منذ أبريل 2023، قُتل عشرات الآلاف من المدنيين، وشُرد ما يقرب من تسعة ملايين شخص (أكبر عدد على مستوى العالم) قسراً من منازلهم، بما في ذلك أكثر من 4 ملايين طفل، وعدد لا يحصى من المتضررين من العنف والأمراض الفتاكة ضمن بيئة صحية مهلكة، وكذلك. نظام الرعاية، حيث لم تعد 70-80 بالمائة من المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى تعمل.

الحرب تخلق “أكبر أزمة جوع في العالم”

وحذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن الحرب تخلق “أكبر أزمة جوع في العالم”. وتهدد المجاعة التي تلوح في الأفق بدفع 7 ملايين شخص إلى مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي (المستوى 5 من التصنيف الدولي للبراءات) بحلول يونيو، خلال موسم العجاف. ويحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية ومساعدات غذائية. ووفقاً لمنظمة أطباء بلا حدود، في مخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر، تبين أن حوالي 30 بالمائة من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد. وفي وقت سابق من شهر فبراير، أفادت منظمة أطباء بلا حدود أن طفلاً واحداً على الأقل يموت كل ساعتين في المخيم.

وصمة عار على جبين الوعي الجماعي للمجتمع الدولي

لقد أدت الحرب إلى هجمات إبادة جماعية، ونزوح، وأمراض، ومجاعة، وبلغت ذروتها في واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في عصرنا. ومع ذلك، وفي خضم صرخات المساعدة المروعة التي يتردد صداها من هذه المنطقة المحاصرة، يظل المجتمع الدولي صامتاً بشكل مثير للقلق. وبينما تتصدر الصراعات في أماكن أخرى عناوين الأخبار، فإن محنة الشعب السوداني غالباً ما تمر دون أن يلاحظها أحد، ويتم وضعها على الهامش. وبينما حددت خطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لعام 2024 للسودان أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 2.7 مليار دولار، فقد تم تمويل 10.3 بالمائة فقط من هذا الحد الأدنى حتى 25 أبريل. ولا يؤدي هذا النقص في الاهتمام إلى إطالة أمد المعاناة الإنسانية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تفاقم المشكلة. إن هذه الأحداث تشكل وصمة عار على جبين الوعي الجماعي للمجتمع الدولي، ولكنها تبعث أيضاً برسالة تقشعر لها الأبدان: مفادها أن بعض الأرواح تعتبر أكثر قابلية للاستهلاك من غيرها.

إبادة جماعية متكررة، وفشل متكرر

في العام الماضي، في أعقاب ارتفاع مستوى التحريض والقتل العرقي ضد أعضاء الجماعات غير العربية في الجنينة وأجزاء أخرى من دارفور، أطلق مركز راؤول ولينبرغ لحقوق الإنسان (حيث نعمل) وخبراء بارزون في مجال الإبادة الجماعية والسودان التحذيرات ونبهوا إلى الخطر الجسيم المتمثل في حدوث إبادة جماعية، وحثوا المجتمع الدولي على التحرك فوراً لمنع الإبادة الجماعية، ومحاسبة مرتكبيها ومن يساعدونهم.
في منتصف أبريل، بعد مرور عام على اندلاع الحرب المدمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أصدر “مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان” أول تحليل قانوني مستقل لانتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية في دارفور.

لقد عمل أعضاء المركز كمؤلفين رئيسيين للتقرير، مع مساهمات وتأييد من العشرات من القانونيين والباحثين الرائدين على مستوى العالم في هذا المجال، بما في ذلك المدعين المؤسسين للمحاكم الجنائية الدولية، وقضاة المحكمة العليا السابقين، ورؤساء الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية.

استنتاجات التحقيق المستقل: اقتصار التحليل جغرافيًا على دارفور

يطبق التحقيق إطارًا قانونيًا لمساءلة الدولة والكيانات، بدلاً من المسؤولية الجنائية الفردية -ويحدد الجناة والمساعدين المسؤولين عن انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية. وعليه، يطبق التقرير المعايير التي تستخدمها فرق التحقيق التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الأدلة الواضحة والمقنعة والأسباب المعقولة. الأدلة الواردة في التقرير (المتوفرة فيما يقرب من 400 حاشية) مستمدة إلى حد كبير من معلومات مفتوحة المصدر، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة ذات الصلة في الفترة ما بين أبريل 2023 وأبريل 2024. ويقتصر التحليل جغرافيًا على دارفور بسبب الطبيعة ذات الدوافع العرقية وشدة الهجمات ضد المدنيين. المجموعات غير العربية هناك.
وبناءً على هذا التحليل، توصل مركز راؤول ولينبرغ لحقوق الإنسان إلى الاستنتاجات التالية، والتي تم شرح أسسها الاستدلالية بالتفصيل في التقرير الكامل.
أولاً، واستناداً إلى أدلة واضحة ومقنعة، ارتكبت قوات الدعم السريع وترتكب جريمة إبادة جماعية ضد جماعة المساليت غير العربية في غرب دارفور. وعلى الرغم من العلامات المبكرة، فشل المجتمع الدولي في منع الإبادة الجماعية في غرب دارفور.

ثانياً، استناداً إلى الاستنتاج الأول، وكما قررت محكمة العدل الدولية في قضية البوسنة ضد صربيا، فإن جميع الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية وعددها 153 دولة ملزمة بوقف ومنع الإبادة الجماعية وقانون واجب مماثل. لقد تجنب المجتمع الدولي لفترة طويلة الاستجابة بشكل مناسب للإبادة الجماعية في دارفور. وكما أوضح منسق الأمم المتحدة للسودان في وقت وقوع الإبادة الجماعية الأولى، فإن “دارفور في عام 2003 تعرضت لإبادة جماعية كان من الممكن منعها إلى حد كبير”. أصبحت المعلومات متاحة في الوقت الفعلي خلال أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وهي متاحة الآن. كان الباحثون بالمركز جميعا يعرفون ذلك الحين. هم جميعا يعرفون الآن. إن الفشل في إنفاذ اتفاقية الإبادة الجماعية هو مسألة اختيار.
ثالثا، استنادا إلى أدلة واضحة ومقنعة، فإن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها مسؤولة عن التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية ضد المساليت في غرب دارفور. ويتناول التقرير بالتفصيل التحريض المباشر الذي يتم التعبير عنه في كثير من الأحيان على أنه نية صريحة لتدمير الجماعات غير العربية قبل أعمال الإبادة الجماعية. تطلق ميليشيات قوات الدعم السريع نداءات شاملة لـ “قتل المساليت” أو “إطلاق النار على الأولاد”، وتستخدم لغة مثل “يجب أن ندمرهم الآن”، وتشير بشكل متكرر إلى أعضاء الجماعات غير العربية على أنهم “عبيد” أو “كلاب” أو “التراب.” ويؤدي هذا النمط من التجريد العلني من الإنسانية والتحريض إلى أكثر أشكال الفظائع وحشية على أساس الهوية.
رابعا، استنادا إلى أدلة واضحة ومقنعة، فإن الإمارات العربية المتحدة (التي تتحمل المسؤولية الأكبر)، وتشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وروسيا عبر مجموعة فاغنر، والسودان متواطئة في الإبادة الجماعية. وكل دولة من هذه الدول متواطئة من خلال تزويد قوات الدعم السريع بالدعم السياسي والجغرافي والمالي والعسكري الذي يؤدي بشكل مباشر إلى تأجيج الإبادة الجماعية.
خامسًا وأخيرًا، هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها ترتكب إبادة جماعية ضد السكان غير العرب بخلاف المساليت، وخاصة الفور والزغاوة.

التطورات اللاحقة

منذ أن أصدر مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان التقرير في أبريل، لا تزال مستويات العنف المروعة تتكشف. وقد دمرت قوات الدعم السريع قرى في طريقها لمهاجمة الفاشر، مما يشير إلى خطر وشيك وكارثي للإبادة الجماعية هناك. العلامات المبكرة التي نشهدها في الفاشر وما حولها تشبه ما رأه كل المتابعين في الجنينة. وتشمل هذه حملات التحريض المتعمدة ضد السكان غير العرب من الزغاوة والفور. ومؤخراً، دقت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد ناقوس الخطر، قائلة إن الفاشر “على شفا مذبحة واسعة النطاق”.

على شفا مذبحة

إن الكارثة في الفاشر ستؤثر على عدد أكبر من الناس مقارنة بالمذابح والعنف الجنسي المنهجي الذي ارتكب في الجنينة ضد المساليت. ووفقا للأمم المتحدة، فإن الفاشر أصبحت الآن موطنا لأكثر من 1.5 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 800 ألف نازح، فر العديد منهم مؤخرا من فظائع قوات الدعم السريع في ولايات أخرى. وبينما تقع الجنينة على مسافة قريبة على الأقل سيراً على الأقدام من أدري في تشاد، فإن الفاشر بعيدة عن الوصول إلى الوجهات الآمنة للموجات الوشيكة من المجتمعات الهاربة. وبدون خطة قوية للوقاية والحماية، سيُترك هؤلاء المدنيون الضعفاء للموت. علاوة على ذلك، فإن موسم الجفاف في السودان، إلى جانب الأراضي الصحراوية في شمال دارفور، سيؤدي بلا شك إلى تفاقم الوضع الكارثي بالفعل.
استجابات فورية لمنع الإبادة الجماعية
إن وضع أزمة دارفور كأولوية قصوى” بعد غزة “على الأجندة العالمية أمر بالغ الأهمية. والآن بعد أن أصبح المجتمع الدولي على دراية بالمخاطر في الفاشر، فإن جميع الدول ملزمة بالعمل بشكل حاسم لحماية السكان في الفاشر والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.
أولا، يجب على المجتمع الدولي أن يكون مستعدا للأسوأ في المستقبل. إذا كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير قادر على التفويض لقوة حفظ السلام بحماية المدنيين، فيجب على المجتمع الدولي إنشاء مناطق آمنة وممر للمدنيين المعرضين لخطر الإبادة الجماعية. كحد أدنى، ينبغي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يستضيف اجتماعا طارئا لرفع مستوى الاهتمام وتسليط الضوء على حماية السكان المعرضين للخطر. إن خطورة الوضع في الفاشر تتطلب اتخاذ إجراءات فورية، ولا يمكن أن تنتظر العملية البيروقراطية المعقدة لنشر القوات.
ثانيا، ينبغي للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أن تأخذ زمام المبادرة وأن تفي بوعدها والتزامها بمنع الإبادة الجماعية بجميع الوسائل المعقولة. علاوة على ذلك، لا يمكن للدول الأفريقية أن تصبح ملاذا آمنا لمرتكبي الإبادة الجماعية ومن يساعدونهم. وبدلا من ذلك، لا بد من محاسبة مثل هذه الجهات الفاعلة وجعلها منبوذة على المستوى الدولي.
ثالثًا، يجب على الدول فرض تكاليف فورية على الجهات الخارجية التي تغذي هذا الصراع والإبادة الجماعية، في تحدٍ صريح لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وإجراءات العقوبات المنصوص عليها في القرار 1591، بما في ذلك، وعلى الأخص، الإمارات العربية المتحدة. وقد حددت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالسودان بالفعل بعض شبكات التمويل وإمدادات الأسلحة في النتائج التي توصلت إليها، والتي ينبغي الآن استهدافها بعقوبات ملموسة. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إضافة الكيانات المتورطة إلى قائمة العقوبات الموحدة الخاصة به.
رابعاً، يتعين على المحكمة الجنائية الدولية أن تصدر أوامر اعتقال بحق كافة مرتكبي الجرائم الوحشية المرتكبة في دارفور. إن أوامر الاعتقال ستنبه العالم وستحرم على الأقل قادة قوات الدعم السريع من المشاركة في الدبلوماسية والمشاركة الدولية.
خامسا، يجب على المجتمع الدولي أن يستهدف الأفراد المحددين الذين يقفون وراء أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع، فضلا عمن يساعدونهم. وعلى وجه الخصوص، يجب أن يخضع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (المعروف أيضًا باسم حميدتي) للمساءلة المباشرة عن مسؤوليته القيادية على قوات الدعم السريع.

أخيرا:

يتعين على المجتمع الدولي أن ينشر على وجه السرعة وفي الوقت المناسب التعهدات الأخيرة التي تعهدت بها الجهات المانحة في مؤتمر باريس للسودان ــ وهي الطريقة الوحيدة للبدء في تلبية احتياجات 18 مليون سوداني يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي على نحو ملائم.
وفي مناخ من اللامبالاة والسخرية حول نظام محايد وفعال للقانون الدولي، فإن هذه هي الحد الأدنى من الخطوات المنطقية التي يجب على الدول اتخاذها اليوم لوقف الإبادة الجماعية في دارفور ودعم المجتمعات الأكثر تضرراً والمعرضة للخطر.

…………………………………………………………………..

نبذة عن كاتبى التقرير

معتصم علي.. Mutasim Ali

مستشار قانوني في مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان. يتمتع السيد علي بمسيرة مهنية متميزة في مجال النشاط في مجال حقوق الإنسان في السودان وخارجه. تركز ممارسته الحالية على القانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والعدالة الانتقالية، والعقوبات المستهدفة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد. في السابق، عمل السيد علي كمستشار قانوني في Project Expedite Justice وCivitas Maxima.
حاليًا، السيد علي مرشح للحصول على دكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق بالجامعة الأمريكية بواشنطن. تركز أبحاثه على ازدواجية عمليتي صنع السلام وصياغة الدستور في الدول في مرحلة ما بعد الصراع.
يونا دايموند.. Yonah Diamond

يونا دايموند هو محامية دولية في مجال حقوق الإنسان في مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان، وهي متخصصة في منع الفظائع والمساءلة والدفاع عن السجناء السياسيين
إنه مرجع بارز في مجال منع الإبادة الجماعية والمساءلة، وقد قاد مجموعات من الخبراء متعددي التخصصات في إنتاج ثلاثة تقارير مبتكرة لتحليل الفظائع المستمرة وتعبئة الاستجابات في جميع أنحاء العالم. وقد تحدث في مؤتمرات وتجمعات دولية، بما في ذلك جامعة هارفارد وبرنامج زمالة ساخاروف التابع للبرلمان الأوروبي، وشارك في تدريس دورة في كلية ماكس بيل للسياسة العامة بجامعة ماكجيل. إنه مبتكر البودكاست الشهير، ثمن الإدانة، وقد ظهر على التلفزيون والراديو والبودكاست كمعلق على قضايا العدالة الدولية عدة مرات، بما في ذلك على سي إن إن وسي تي في.
وقد ظهرت أعماله وكتاباته في نيويورك تايمز، وجست سيكيوريتي، ومجلة تايم، وواشنطن بوست، وول ستريت جورنال، والجارديان، وفورين بوليسي، وغلوب آند ميل، وأوبينيو جوريس، وغيرها.