مصر توقع اتفاقية مع “IFC” لتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل وتشجيع مشاركة القطاع الخاص
كتب – علي سيد
وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بروتوكول تعاون مع سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية “IFC” لشئون منطقة أفريقيا، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
اقرأ أيضا.. وزير المالية: نعمل وفقًا لاستراتيجية متكاملة لإدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من ٨٠٪
يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون في تطوير آليات التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار الجهود الرامية لتوسيع نطاق الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وزيادة كفاءتها.
وتتمتع مؤسسة التمويل الدولية بخبرات دولية واسعة في تحفيز التدفقات الاستثمارية الخاصة، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لمصر في هذا المجال.
ووفقًا للبروتوكول، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بإجراء قياس معياري لقطاع الخدمات الصحية العام في عدة دول، وتحليل أنظمة التعاقد مع القطاع الخاص، وعقد المشاورات مع الجهات المعنية المصرية.
كما ستدعم المؤسسة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص، بما في ذلك تنفيذ العقود والمتابعة وتسوية المنازعات والمراجعة.
من جانبه، أكد وزير المالية أن هذا التعاون سيساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات نظام التأمين الصحي الشامل، من خلال توسيع نطاق الخدمة الصحية لجميع المواطنين بكل كفاءة من خلال مشاركة قوية مع القطاع الخاص.
وأضافت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية والمدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن البروتوكول يتضمن أيضًا قيام مؤسسة التمويل الدولية بمساندة الهيئة في تطوير ما يعرف بالورقة الخضراء.
وتشمل الورقة الخضراء تقريرًا يحدد النهج المقترح للتعاقد على الخدمات الصحية مع القطاع الخاص في إطار نظام التأمين الصحي الشامل، وتلقي الملاحظات من الأطراف المعنية وتنقيح هذه الورقة الخضراء على ضوئها.
كما ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتطوير إطار تعاقدي مؤقت يتم من خلاله تعاون الهيئة مع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وفحص نماذج التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص في دول مختلفة، وتحليل العوامل الأساسية لنجاح هذه النماذج، ومدى ملاءمتها للتطبيق في مصر.
وأخيرًا، ستقوم المؤسسة باستبيان وجمع وتحليل رؤى مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص بشأن إطار التعاقد مع التأمين الصحي الشامل.
من المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المصريين، وزيادة كفاءة نظام التأمين الصحي الشامل، وجذب المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية.
