كتب – علي يوسف

شهدت جهود الدولة المصرية لتقنين أوضاع مخالفات البناء دفعة قوية جديدة اليوم، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح تخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح للمُتَصالحين سريعًا.

اقرأ أيضا.. الحكومة تُؤكّد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية وتُحذّر من مروجي الشائعات

يأتي هذا القرار تفعيلًا لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بهدف تحفيز المواطنين على المبادرة بتسوية أوضاعهم، ودعمًا لجهود الدولة في إعادة المظهر الحضاري للمدن والقضاء على التشوهات الناجمة عن المخالفات.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع الوزاري، على سير منظومة تلقي طلبات التصالح الإلكترونية بشكل ممتاز، حيث تم تسجيل أكثر من 47 ألف طلب خلال 6 أيام عمل فقط.

ويُعدّ هذا التخفيض حافزًا إضافيًا للمواطنين لتسوية أوضاع مخالفاتهم والاستفادة من مزايا قانون التصالح، التي تشمل:

• الحصول على تراخيص بناء.
• توصيل المرافق.
• تقنين أوضاع العقارات.
• الشعور بالأمان والاستقرار.

مع هذا القرار، تُواصل الحكومة خطواتها الحاسمة نحو تحقيق بيئة حضارية آمنة ومستدامة لجميع المواطنين.