كتب- محمد علي

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة في يونيو المقبل للنظر في دعوى قضائية تطالب بإلغاء تراخيص شركتي “أوبر” و”كريم” للخدمات الإلكترونية للنقل في مصر.

اقرأ المزيد.. حبيبة الشماع تعود إلى المحكمة في مواجهة سائق أوبر: 15 أبريل موعد الفصل في مصيره

ويتهم صاحب الدعوى، وهو أحد المحامين، الشركتين بمخالفة شروط التراخيص الصادرة لهما، وذلك بعد تزايد حوادث اختطاف سيدات وفتيات من قبل بعض سائقي المركبات المنتمين للشركتين خلال الأشهر الماضية.

وبحسب الدعوى، فإن “أوبر” و”كريم” خالفتا قواعد منح تصاريح التشغيل للسائقين المنصوص عليها في قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الصادر برقم 87 لسنة 2018.

ويطالب صاحب الدعوى بإلزام الشركتين بتركيب أنظمة مراقبة إلكترونية داخل سياراتهما وربطها بأنظمتهما الداخلية وبأنظمة وزارة الداخلية، وذلك لمراقبة سلوك السائقين وضمان سلامة وأمن الركاب.

وتأتي هذه الدعوى القضائية وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة استخدام خدمات “أوبر” و”كريم” في مصر، خاصة بعد وقوع العديد من الحوادث الإجرامية التي تورط فيها سائقو الشركتين.

وتدعو الدعوى إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان سلامة مستخدمي هذه الخدمات، مثل تشديد إجراءات التحقق من هوية السائقين وفحصهم الأمني، وتحسين أنظمة المراقبة داخل المركبات، وتوفير آليات سريعة للإبلاغ عن أي مخالفات أو حوادث.