أول اجتماع للجنة الهجرة العليا: إنشاء سجل لراغبي الهجرة لتوزيع الفرص عليهم
كتب: على طه
أكدت سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،على سعادتها بانعقاد أعمال أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة في هذا التوقيت الهام، مشيرة إلى أن تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها، جاء بناء على موافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتفعيلاً للمادة الرابعة من القانون رقم ١١١ للهجرة لسنة ١٩٨٣، والتي تنصّ على تشكيل اللجنة العليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة، ويشترك في عضويتها ممثلون عن الوزارات والجهات المعنية.
وترأست وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة، وذلك لبحث آليات عمل اللجنة خلال الفترات المقبلة، وفقًا لمحددات القانون رقم 111 لسنة 1983 الخاص بالهجرة ورعاية المصريين في الخارج، وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩٩ لسنة ٢٠٠٤ المنظم لعملها والمنشور في جريدة الوقائع المصرية.
وشارك في الاجتماع ١٤ وزارة وجهة بما في ذلك المؤسسات الوطنية المعنية من بين ١٥ جهة من أعضاء اللجنة، وقد مثلهم خلال اجتماعها الأول ٢٧ من كبار مسئولي هذه الجهات برئاسة وزيرة الهجرة.
وأوضحت الوزيرة جندي أن ولاية عمل اللجنة وفقاً للقانون تتضمن تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقي طلبات الراغبين وفقا للفرص المتاحة واحتياجات الأسواق الخارجية.
ومن أبرز اختصاصات اللجنة العليا للهجرة، دراسة إنشاء مراكز متخصصة للتدريب للراغبين في الهجرة وبصفة خاصة في مجال الزراعة والصناعة، وكل المجالات الأخرى وفقًا لما تحدده.
كما تختص اللجنة بدراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة، حيث يعتمد تنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.
وتشمل اختصاصات اللجنة أيضا اقتراح التيسيرات التي تمنح للمهاجرين إلى الخارج، مع عدم الإخلال بحق المصريين في الهجرة على أن يقيد راغبي الهجرة الدائمة بناء على طلبهم في سجل يُعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وتوزع فرص الهجرة التي قد تتوافر لدى الوزارة المذكورة على المقيدين بهذا السجل على أساس تخصصاتهم وإمكانياتهم والتخصصات والاحتياجات المطلوبة في دول المهجر مع الالتزام بأسبقية القيد في السجل.
وأكدت وزيرة الهجرة أهمية التركيز على تفعيل دور اللجنة العليا للهجرة للقيام بالاختصاصات المنصوص عليها بالقانون، وأهمها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقي طلبات الراغبين بتنظيمها وفقا للفرص المتاحة.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على التنسيق بين مؤسسات الدولة المصرية لتدريب الخريجين بحيث تتطابق المناهج الدراسية مع أحدث المواصفات العالمية، والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى الداخل.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا للهجرة هي جهة قومية مختصة بتنظيم وإدارة عملية الهجرة المصرية، وتضم في عضويتها ممثلين عن 15 وزارة وجهة حكومية معنية بشئون الهجرة.
